عضو بالشيوخ: المشاركة حق دستوري وواجب وطني ورسالة دعم للدولة ومسارها الديمقراطي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بعد الادلاء بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، على أهمية انتخابات مجلس النواب باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الديمقراطية المصرية.
و أوضح أنها تعكس وعي وإرادة المصريين في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد الانتماء الصادق للوطن، ويسهم في دعم مسار الاستقرار والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن كل صوت داخل الصندوق هو رسالة دعم للحياة البرلمانية للدولة المصرية ومؤسساتها.
وأكد المهندس عمرو رشاد دعمه الكامل لمرشحي حزب حماة الوطن في مختلف الدوائر الذين يخضون الانتخابات بنظام الفردي او بنظام القائمة من ممثلي حزب حماة الوطن مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في دعم الدولة المصرية وتعزيز الحياة السياسية من خلال كوادره الوطنية المؤهلة في خدمة الوطن والمواطن المصري
ودعا المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ جموع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري بوعي ومسؤولية، واختيار المرشحين الأكفأ القادرين على أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة،
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم، وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو رشاد لجنة الإسكان مجلس الشيوخ انتخابات النواب انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو