محافظ المنيا: غلق اللجان في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب دون تجاوزات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن غلق اللجان الإنتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 في مواعيدها المقررة، دون تلقي أي شكاوى أو معوقات، وذلك خلال متابعته من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.
وأوضح محافظ المنيا، أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 621 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز وقرى المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى استمرار فتح عدد من اللجان لتمكين المواطنين المتواجدين داخلها من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب داخل اللجنة.
وأضاف المحافظ ، أنه تابع على مدار اليوم انتظام سير العملية الإنتخابية ، في جميع مراكز المحافظة التسعة، مؤكدًا المحافظ ، أن اليوم الأول شهد إقبالًا كثيفًا في عدد من القرى، مع مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب الذين تصدروا المشهد الإنتخابي.
وخلال جولاته الميدانية بعدد من اللجان، وجّه المحافظ بتوفير كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتيسير الإجراءات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات، بما يضمن سهولة التصويت وراحة الناخبين.
وأكد اللواء كدواني ، أن غرفة العمليات الرئيسية و الغرف الفرعية ، تستأنف عملها غدًا الثلاثاء، في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لإنتخابات مجلس النواب، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإيجابية ، في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشددًا ، على أن صوت كل مواطن يصنع الفارق في رسم مستقبل الوطن ، خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.