أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون عقوبة الإعدام للإسرى الفلسطينيين الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيست.

الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفنمفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العامالمغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما

وأقر مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست سون هار مالك بأغلبية كبيرة بلغت 30 مؤيدًا مقابل 19 معارضًا في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

ينص مشروع القانون على أن الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضها، يُحكم عليه بالإعدام، وهذه العقوبة وحدها. إضافةً إلى ذلك، يُغير مشروع القانون بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، ولن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بالإعدام بحكم نهائي.

و على خلفية الحدث ظهر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار  بن غفير و هو يوزع الحلوى بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

طباعة شارك الكنيست الاسرائيلي الإعدام للإسرى الفلسطينيين عضو الكنيست الشعب اليهودي محكمة عسكرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيست الاسرائيلي الإعدام للإسرى الفلسطينيين عضو الكنيست الشعب اليهودي محكمة عسكرية

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصوّت بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون "إعدام الأسرى"

القدس المحتلة - صفا

من المقرر أن  يطرح الكنيست الاسرائيلي يوم الإثنين، مشروع "قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين"، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وكانت ما تسمى لجنة "الأمن" في الكنيست، قد صادقت يوم الإثنين الثالث من الشهر الجاري، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محلياً ودولياً.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

 

مقالات مشابهة

  • بن غفير يوزع البقلاوة بعد إقرار أولي لقانون "إعدام الأسرى"
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
  • الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • تحذيرات فلسطينية من ارتكاب الاحتلال لإعدامات جماعية بحق الأسرى
  • منظمات حقوقية: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين ويكرّس نظام الفصل العنصري
  • الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
  • الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
  • تهديد بن غفير يشعل الساحة الإسرائيلية.. "سيحاسبهم التاريخ"
  • الكنيست يصوّت بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون "إعدام الأسرى"