"الشورى": الانتهاء من "قانون التنظيم الصناعي الموحد".. وإحالة "البيانات الجغرافية" إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
◄ مناقشة تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية
◄ إقرار تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول تسويق المنتجات الزراعية
مسقط- الرؤية
عقد مجلس الشورى صباح أمس الاثنين، جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وفي مستهل الجلسة، تم اعتماد القوائم النهائية لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس؛ حيث عقدت اللجان الدائمة بالمجلس اجتماعاتها قبيل الجلسة، والتي جرى خلالها اختيار رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والتي أسفرت عن تزكية سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية، وتزكية سعادة يعقوب بن محمد الحارثي نائبًا للرئيس. أما اللجنة الاقتصادية والمالية، فقد تم تزكية سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيسًا للجنة، وسعادة عبد العزيز بن راشد الهاشمي نائبًا للرئيس. وفي لجنة الأمن الغذائي والمائي، تم انتخاب سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيسًا للجنة، وسعادة علي بن محمد العلوي نائبًا للرئيس. كما جرى تزكية سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيسًا للجنة الخدمات والمرافق العامة، وسعادة منصور بن خليفة السيابي نائبًا للرئيس. وفي اللجنة الصحية والاجتماعية، تم التوافق على أن يبقى سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيسًا للجنة، وسعادة عبد الله بن علي الحمحامي نائبًا للرئيس. فيما تم التوافق على سعادة يونس بن علي المنذري رئيسًا للجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة سلطان بن حميد الحوسني نائبًا للرئيس. وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، تم تزكية سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيسًا للجنة، وسعادة جمال بن أحمد العبري نائبًا له. كما تم التوافق على اختيار سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيسًا للجنة السياحة والإعلام والثقافة، وسعادة علي بن خلفان الحسني نائبًا للرئيس.
وناقش المجلس بعد ذلك، خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، وقدّم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس شرحًا موجزًا حول ما تضمنته الخطط السنوية والبرامج التنفيذية من مشروعات قوانين ومقترحات لمشروعات قوانين إلى جانب جملة من الرغبات المُبداة المقترح دراستها كل لجنة حسب اختصاصها.
ومن جانبهم، طرح أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل وتحديد الأولويات التشريعية المناسبة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز التكامل المؤسسي بين المجلس وأجهزة الدولة المختلفة وفي ختام النقاش، أقر المجلس خطط اللجان بعد إدخال الملاحظات المقترحة على أن تباشر اللجان العمل بناء على البرنامج الزمني المحدد.
وأقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الثالث، استنادًا إلى المادة (69) من قانون مجلس عُمان.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك مناقشة واعتماد تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة لمشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، والذي يهدف إلى تنظيم جمع البيانات الجغرافية واستخدامها بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال، ويسهم في تعزيز التخطيط التنموي المستند إلى المعلومات الدقيقة. ثم أُحيل المشروع إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
وخلال الجلسة، قدم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأنهى المجلس دراسة المشروع مع التوصيات والملاحظات التي تم مناقشتها في الجلسة وذلك تمهيدًا لاستكمال دورته التشريعية.
واستعرض مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية، وتقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان. وقد قدّم العرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها، مشيرًا إلى أن اللجنة أولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا نظرًا لارتباطه المباشر بجهود الدولة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة، تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن تسويق المنتجات الزراعية، وقدّم سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك، رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، الذي أوضح بدوره إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع شملت استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن التقرير تضمن تقييمًا لواقع منظومة التسويق الزراعي الحالية، ومقترحات عملية لتطويرها، بما في ذلك تعزيز دور الجمعيات الزراعية، وإنشاء منصات تسويقية رقمية، وتحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع للمنتجات المحلية. مشيرًا إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى تمكين المزارعين، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حسام الشاعر: ضم الضريبة العقارية والملاهي للجنة المشتركة تحرك مهم لمساندة القطاع السياحي
في استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.
يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لمعالي وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر الى المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي ، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
قبل الإحالة للنيابة
وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأضاف الشاعر: "نحن نرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، لأنها ملفات كانت تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار ودون تفريط كذلك في حق الدولة".
وأكد حسام الشاعر، أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وأشار إلى أن ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة المالية هو رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، واعتراف بأهميته كأحد أكبر مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر. وسنواصل العمل على حماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات أو الإجراءات العقابية كلما امكن ذلك.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة