قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بالمحكمة تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير، بمنطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
شيع المئات من أهالي حلوان جثمان علي ماهر عباس صاحب مكرونة أبو رجيلة بعد مقتله بالأمس على يد مسجل خطر يدعى حلمي في منطقة عزبة الوالدة بحلوان.
كشفت تحريات أجهزة المباحث في حلوان أن الحادث بسبب خلافات تعود لأكثر من 15 عاما، حيث زعم المتهم بأن المجني عليه كان قد تعرض له من قبل وأنه كان يحاول أخذ حقه خلال السنوات الماضية وبالنهاية قتله.
وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بالظهور في مقطع فيديو توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه بسبب الخلافات القديمة، ثم توجه اليه بعدها وقام بإنهاء حياته.
وقال المتهم أ ح مسجل جنائي خطر، أنه نشب بينه وبين المجني عليه خلافات في عام 2009 وتم حبسه حينها بعد مشاجرة بينهما وبعد ذلك شعر بالظلم إلا أنه انتظر تربية ابنته واطمأن عليها بعدما تزوجت ثم الانتقام من المجني عليه.
انتقل فريق من نيابة حلوان ومباحث قسم حلوان إلى مسرح جريمة مقتل علي ماهر عباس صاحب محل كشري شهير للوقوف على ملابسات الحادث.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب أشهر محل كشري بمحيط مترو حلوان، وجار عرضه على النيابة العامة في حلوان.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة بمنطقة صلاح سالم وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث حلوان لموقع الجريمة.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية والمعاينة العثور على جثمان ع أ ر صاحب أشهر محل كشري بمنطقة حلوان، بعد مقتله على يد مسجل جنائي خطر يدعى أ ح من حلوان والسبب خلافات قديمة.
وتجري الأجهزة الأمنية في القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات وأسباب وتفاصيل الحادث المروع الذي راح ضحيته صاحب أشهر محل كشري في حلوان، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث مع فحص مقطع فيديو المتهم.
وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في حلوان لمباشرة التحقيقات في الحادث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو رجيلة قاضي المعارضات تجديد حبس صاحب محل مكرونة أبو رجيلة مكرونة أبو رجيلة حلوان بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الأجهزة الأمنیة المجنی علیه فی حلوان صاحب محل محل کشری
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو