انتخابات النواب 2025.. «نقل الركاب بالإسكندرية» تُشارك في تسهيل انتقال المواطنين إلى لجان الاقتراع
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شاركت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال خطة شاملة لتيسير حركة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية بسهولة ويسر.
وأكد اللواء أحمد شعبان محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة حرصت على رفع درجة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية، من خلال توفير عدد إضافي من الأتوبيسات على مختلف الخطوط، خاصة بالمناطق البعيدة التي تضم لجاناً انتخابية ذات كثافة مرتفعة، إلى جانب متابعة انتظام التشغيل من داخل غرفة العمليات الرئيسية لضمان سير الخدمات دون أي معوقات.
وأضاف أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به لدعم مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة بكافة إداراتها وقطاعاتها تقف خلف أبناء الإسكندرية في هذا العرس الديمقراطي الذي يجسد وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة في بناء المستقبل من خلال صناديق الاقتراع.
وشدد اللواء شعبان على أن ما شهدته اللجان من إقبال متزايد من المواطنين يعكس ارتفاع مستوى الوعي السياسي والإدراك الكامل بأهمية المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها بكفاءة طوال فترة الانتخابات، مع الالتزام الكامل بتعليمات غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتأمين التنقلات وتذليل أي عقبات.
واختتم رئيس الهيئة أن انتخابات هذا العام تمثل خطوة جديدة في مسار الديمقراطية المصرية، مشيداً بحرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في اختيار من يمثلهم تحت مظلة من الشفافية والنزاهة والتنظيم.
اقرأ أيضاًمحافظ البحيرة تُدلي بصوتها في انتخابات النواب.. وتؤكد: الإقبال يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية
توافد الناخبين على لجان انتخابات النواب بالبحيرة.. والمحافظ تدعو المواطنين للمشاركة الفعالة
غرفة عمليات الأقصر: انتظام التصويت بجميع اللجان في اليوم الثاني بانتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس مجلس إدارة الهيئة الهيئة العامة لنقل الركاب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمانية انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية