سلطنة عُمان ترحب باتفاقية التوسع الإقليمي لـ كروز آرابيا
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
العُمانية: رحبت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة باتفاقية التوسع الإقليمي لكروز آرابيا بانضمام "كروز السعودية" و"قطر للسياحة" في خطوة تعزز قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة وتوفر المزيد من المزايا لترسيخ مكانة الخليج العربي كوجهة رائدة لسياحة الرحلات البحرية.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات والقدرات البحرية الكاملة لمنطقة الخليج بوصفها مركزا عالميًّا مستدامًا للرحلات البحرية يربط بين العديد من الوجهات، ويجمع تحالف "كروز آرابيا" الشركاء بموجب التزام مشترك لتوسيع سياحة الرحلات البحرية وتطوير البنية الأساسية وتعزيز مبادرات التسويق المشترك والاستثمار في الموانئ وإرساء معايير التميز التشغيلي والنمو في كافة جوانب قطاع الرحلات البحرية.
وقال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة: إن تعزيز مجالات التعاون والتحالف مع "كروز آرابيا" وتوسع الدول الشقيقة المنظمة لها سيضيف لقطاع سياحة السفن في سلطنة عُمان مرتكزات سياحية ذات كفاءة بالنظر إلى البرامج والمبادرات التي ستقدمها هذه الدول بما يضمن تنوع الخيارات والمنتجات والأنماط السياحية المقدمة للسياح.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان قامت بتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير قطاع سياحة السفن البحرية من خلال استحداث خطط وبرامج موجهة إلى جانب الحملات والبرامج الترويجية التي تم تكثيفها لإبراز معالم ومقومات السياحة في سلطنة عُمان، كما تعمل سلطنة عُمان مع دول تحالف "كروز آرابيا" لتقديم باقات وبرامج مميزة تغطي المنتجات السياحية التي ترضي مختلف التطلعات والرغبات.
من جانبه قال خالد العزري مدير دائرة الأنماط السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن سلطنة عُمان تشكّل وجهة بحرية رئيسية بفضل موقعها الاستراتيجي، وتسعى لتشكيل قطاع سياحي بحري مستدام وجاذب للسفن بمختلف أحجامها، كما تعمل بشكل متواصل لتشغيل خطوط جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن تحالف "كروز آرابيا" الموسع يؤكد على التزام جميع الأطراف المعنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو قطاع السياحة البحرية في المنطقة لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي وتطور أسلوب الحياة وتزايد خيارات السفر للعائلات والأفراد والتي بدورها تسهم في زيادة الطلب على هذا النوع من الرحلات. ويسعى الشركاء إلى تقديم خدمات متكاملة للارتقاء بالقطاع وتكريس رؤية مشتركة لمستقبل السياحة البحرية والترويج للمنطقة على الساحة العالمية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرحلات البحریة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".