عصام شيحة: نزاهة الانتخابات تظهر في كثافة المشاركة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نزاهة العملية الانتخابية في مصر خلال المرحلة الأخيرة ضمان المشاركة والكثافة أمام اللجان، لأن البرلمان القادم عليه عدد كبير من التشريعات، منها قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وأول أجندة في البرلمان القادم قانون الإدارة المحلية، وأعضاؤه يقربون من 60 ألف، وهم يخففون العبء على الدولة، والقانون الثاني هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
وقال عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمد رزق خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن القضايا المسكوت عنها قادرون على مناقشتها، يعقب ذلك مباشرة "مفاوضية عدم التمييز"، موضحًا أن لديهم مشروع قانون خاص بهذه المفاوضية.
وأضاف أن هناك مناقشة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وهذا أمر مهم جدًا، وهناك قانون العقوبات أيضًا، والعالم يتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، ويمكن أن يتم استخدام من صدرت ضدهم عقوبات لمدة سنة أو سنتين في العمل المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات عصام شيحة الانتخابات البرلمانية عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
محمود فهمي: صناديق الاقتراع في أي دولة عنوان للاستقرار السياسي
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية محمود فهمي أن صناديق الاقتراع في أي دولة تعد عنوانًا للاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك خبرة كبيرة في إدارة العملية الانتخابية ولديها استعداد تام للتعامل مع أي طارئ.
وأشار فهمي، خلال استضافته على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الإقبال من الناخبين على مدار اليومين يشمل كافة شرائح المجتمع، وهو ما يعكس وعي المواطنين السياسي المستمر التطور، وحرصهم على أن تستكمل الدولة المصرية مؤسساتها الدستورية في ظل التحديات الإقليمية. وأضاف أن الدولة تعاملت باحتراف مع هذه الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين.
ولفت إلى تطور الوعي الجمعي لوحدة الصف والجبهة الداخلية، مع الاهتمام بكافة الفئات وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ظهر من خلال مشاركة المواطنين في الانتخابات، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.
وشدد فهمي على أن مجلس النواب القادم أمام تحديات كبيرة بعد الثورة التشريعية التي شهدها المجلس في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن العديد من التشريعات صدرت عن المجلس السابق، وكان متماسكًا في التعامل مع القضايا الإقليمية، وعقد جلسات طارئة لدعم موقف الدولة المصرية ومنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار الكاتب الصحفي إلى ما حدث من مناقشات معمقة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا الدور من المناقشات والطرح والتعاطي مع الملفات سوف يستكمل في البرلمان القادم.
وأكد على أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة، إلى جانب القوانين الأخرى التي تهم المواطن والدولة المصرية، وكذلك القوانين التي تم التوافق عليها خلال الحوار الوطني، لضمان استمرار البرلمان القادم في أداء دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة