حمدان بن محمد يطلع على سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومستقبل التنقل في دبي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل الجماعي والتاكسي الجوي، ومشروع «مسار المستقبل»، ضمن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk).
جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، في مكتب سموه بأبراج الإمارات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أن تطوير مشاريع البنية التحتية في دبي هو استثمار مباشر في مستقبل الإمارة ورفاهية مجتمعها، ويعكس التزامنا بتوفير منظومة نقل متكاملة ومتطورة تواكب النمو المتسارع، وتدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.
وأوضح سموه أن العمل يسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مدينة ذكية ومستدامة، تدار بتقنيات المستقبل، وقال سموه: هدفنا مواصلة تطوير حلول مرنة للنقل تسهل حركة الأفراد وتعزز جودة الحياة. والمشاريع الجديدة في شبكة الطرق والنقل الجماعي، إلى جانب المشاريع ذات الطابع المستقبلي، مثل التاكسي الجوي ومبادرة «مسار المستقبل»، تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحول نحو منظومة نقل حضرية ذكية ومستدامة، تضع راحة الإنسان في المقام الأول، وتسهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دبي، وترسخ ركائز ريادتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري المتكامل والمستدام.
وخلال الاجتماع، استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من معالي مطر الطاير حول أبرز التطورات في مشروع التاكسي الجوي، بما في ذلك تنفيذ شركة «جوبـي أفييشن إنك»، تجارب تشغيليه في المنطقة الصحراوية، كما نفذت أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي: (eVTOL)، بين موقعين مختلفين، حيث انطلق التاكسي الجوي الكهربائي، من مرغم إلى مطار آل مكتوم: (دبي ورلد سنترال)، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي للطيران 2025.
وتعد هذه الخطوة مرحلة مهمة في توسيع نطاق عمليات اختبار التاكسي الجوي في دبي لتشمل تنفيذ رحلات في المناطق الحضرية خلال المرحلة المقبلة، وصولاً لبدء نقل الركاب عام 2026، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني.
ويتميز التاكسي الجوي، بأنه صديق للبيئة، فهو يعمل بالطاقة الكهربائية، كما يمتاز بالأمان والراحة والسرعة، إذ روعي في تصميمه الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال، على مستوى العالم، إذ يضم التصميم 6 مراوح، وأربعة حزم مستقله من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي، لأربعة ركاب إضافة إلى قائده.
كما اطلع سموه على مستجدات تنفيذ محطات التاكسي الجوي، حيث تنفذ شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، أول محطة للإقلاع العمودي للتاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي: (DXB)، وتقع المحطة على مساحة 3100 متر مربع، موزعة على أربعة طوابق، تشمل طابقين لمواقف المركبات، ومدرجين للإقلاع والهبوط، إضافة إلى مرافق ركاب مكيفة بالكامل، ويجري العمل حالياً للتنسيق مع المطورين العقاريين، لتنفيذ مهابط للتاكسي الجوي في المشاريع التطويرية التابعة لهم.
واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول مشاريع ومبادرات «الهيئة» في تطوير شبكة القطارات، حيث سيرتفع الطول الإجمالي للشبكة بعد إنجاز مشروع الخط الأزرق في 2029، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومترا لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي، وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 قطاراً للترام.
وتابع سموه شرحاً حول خطط التكامل في مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل، إذ تتضمن خطة «الهيئة» تنفيذ 72 مشروعاً لتطوير شبكة الطرق شامله المناطق التطويرية حتى نهاية عام 2027، تشمل تنفيذ طرق بطول 226 كيلومتراً، و115 جسراً ونفقاً، ووفقاً للخطة سيجري تنفيذ 11 محوراً رئيساً في مختلف مناطق الإمارة.
كما اطلع سموه على مستجدات سير العمل في مشروع «مسار المستقبل»، ضمن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى إمارة دبي، من خلال تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، ويتضمن المخطط تطوير شبكة مسارات للمشاة في 160 منطقة، حيث سيجري تنفيذ 3300 كيلومتر مساراً جديداً للمشاة، وإعادة تأهيل 2300 كيلومتر من المسارات الحالية حتى عام 2040، وتنفيذ أكثر من 900 كيلومتر بعد عام 2040، وتنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الربط بين المناطق، بهدف زيادة نسبة مساهمة حركة المشاة والتنقل الفردي من 13% حالياً، إلى 25% عام 2040.
ويتألف «مسار المستقبل» من جسر أيقوني بطابع معماري مميز يتناسب مع طبيعة المنطقة، بطول كيلومترين وبعرض يتراوح بين ستة أمتار وخمسة عشر متراً، يربط أماكن الجذب الاقتصادية وريادة الأعمال التي تغطي موقع مركز دبي التجاري العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومحطات المترو، ويوفر المسار طابقا مكيفا بمساحة 30 ألف متر مربع، يسمح بممارسة المشي على مدار السنة، إضافة إلى 30 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة تحتوي على عناصر تظليل ومساحات خضراء تساهم في تخفيض درجات الحرارة للمشاة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم البنیة التحتیة التاکسی الجوی مسار المستقبل شبکة الطرق العمل فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.