الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لـ«إعدام الأسرى» الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ، بعد تصويت أيده 36 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا.

كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ مقدمًا من عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة أظهرت تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون.

وأُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة، ما أتاح لأعضاء حزب “يش عتيد” المعارض مغادرة القاعة أثناء التصويت. وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو من حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير، لاستكمال الإعداد قبل التصويت النهائي.

وجاء هذا بعد دعم لجنة الأمن القومي للمشروع، بموافقة مباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أكد دعمه أيضًا لاقتراح يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم “تقرير سري” للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وحذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن القانون قد يؤدي إلى إعدامات جماعية داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بطرق مختلفة، وأن القانون المقترح سيطبق بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

بدورها، اعتبرت حركة حماس المصادقة على القانون “تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال”، فيما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن تبعات هذا القرار ستكون “أكثر دموية”.

المرصد الأورومتوسطي يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

ووصف المرصد في بيان رسمي هذه الخطة بأنها “تصعيد خطير في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وأشار المرصد إلى أن المشروع يعكس مستوى جديداً من النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني، بعد مرور عامين على ارتكاب إسرائيل “جريمة إبادة جماعية في غزة”، مؤكداً أن إقرار القانون يبرز الطابع المنهجي للتمييز والعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على كافة المستويات.

وأضاف أن التوجه التشريعي يأتي ضمن منظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، وصولاً إلى القضاء على وجودهم كجماعة قومية، مشدداً على أن الأخطر في المشروع يكمن في تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر تماماً لضمانات المحاكمة العادلة.

وحذر المرصد من أن فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة “بالاحتلال”، مؤكداً أن إسرائيل تمارس منذ سنوات عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين وتسعى الآن لترسيخ ذلك عبر تشريع رسمي.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف مشروع القانون، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الدول والمنظمات المعنية تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة حال المضي قدماً في اعتماد هذا التشريع العنصري.

حماس تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

علقت حركة حماس الفلسطينية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للحكومة بإعدام أسرى فلسطينيين، واصفةً المشروع بأنه امتداد لنهج الحكومة الإسرائيلية العنصري والإجرامي.

وقالت الحركة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يمثل محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، واصفة المشروع بـ “التشريع الفاشي والسادي” الذي تم تمريره على مرأى العالم، مؤكدة أنه يعكس إصراراً على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بـ إدانة هذا التشريع “الاحتلالي العنصري الخطير”، داعيةً إلى فرض عقوبات على إسرائيل للتراجع عن المشروع.

كما دعت الحركة إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج، والذي أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وكان الكنيست قد صادق بالقراءة الأولى على القانون بموافقة 39 عضواً، مقابل معارضة 16 آخرين، ويستهدف إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب، ضمن ما يُعرف في إسرائيل بـ “الإرهاب من أجل الإضرار بالدولة”.

ويذكر أن القانون ليس جديداً، فقد تم طرحه عدة مرات منذ عام 2022، ويأتي ضمن اتفاقات تشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غفير.

وينص القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمداً أو نتيجة الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل.

ويتيح القانون، بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى، استكمال مراحل التشريع في الدورة المقبلة، حتى لو لم يُنجز خلال الدورة الحالية، بعد أن يمر بمراحل عدة تشمل القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذاً.

المصدر: عين ليبيا