لبنان ٢٤:
2025-11-09@06:11:21 GMT
ترقّب لموقف بري من تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يسجل ترقب لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد إحالة الحكومة الخميس مشروع قانون معجّل مكرر لتعديل المادة المرتبطة بحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد نيابية ومنحهم مجدداً حق التصويت للنواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية. وكتبت "الشرق الاوسط": بعد تدخل الحكومة وتبنيها مشروع قانون ، يعتبر النواب الذين يتبنون التعديل وأبرزهم نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"الاعتدال الوطني" و"التغيير" وعدد من المستقلين أن ذلك يفترض أن يجعل الضغط على الرئيس بري أكبر لإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال.
ولا يستبعد النائب ميشال موسى، عضو تكتل "التنمية والتحرير" هذا السيناريو، مرجحاً أن "يحيل الرئيس بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس"،
وشدد النائب في تكتل "التغيير" ملحم خلف على اعتبار أي تأجيل للإنتخاباتالنيابية المقبلة "وصمة عار على المجلس النيابي"، مؤكداً "عدم وجود أي مبررات لتأجيل تقني، بل على العكس يجب احترام الإستحقاقات الدستورية". وقال لـ"الديار" أنه "لا يمكن أن تكون الديموقراطية عملية إنتقائية، وهو ما يؤدي إلى تخطي الدستور والقوانين، لأنه بعد فراغ عامين في رأس الدولة وما نتج عنه من تدمير للإدارة والمؤسسات، يجب الإلتزام باحترام تداول السلطة وبالتالي احترام المؤسسات الدستورية". وعن مشهد الإستعدادات الجارية على مستوى تكتل نواب "التغيير"، إن على صعيد التحالفات أو الإتصالات والمشاورات الداخلية، يرى أن "المقاربات أو الصورة المتعلقة بالتحالفات الإنتخابية في انتخابات العام المقبل، لم تكتمل بعد"، معتبراً أنه "من المبكر الدخول في أي حديث حول المشاورات الجارية، سواء على مستوى النواب التغييريين أو على أي مستوى آخر إنتخابي. وما زالت أي قراءات أو توقعات أو حتى إشارات حول صيغة التحالفات غير ناضجة، ولا مجال للحديث عنها بشكل جدي في الوقت الراهن، خصوصاً وأن الملف الإنتخابي ينحصر حالياً في مواكبة قانون الإنتخاب، والتي حدد نواب تكتل التغيير مقاربتهم له على مدى المرحلة الماضية".
قراءة دستورية
ويعتبر الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك أنه "عندما يكون الرئيس بري راضياً على مشروع قانون معين يطرحه فوراً على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس النيابي عملاً بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما عندما لا يكون راضياً على مشروع قانون معين فهو يحيله إلى اللجان النيابية، لأن المادة 106 من النظام تجيز له أن يحيل إلى اللجان مشاريع القوانين المعجلة، لكن اللجان تكون ملزمة خلال 15 يوماً بإنجاز مناقشة ودراسة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي".
ويرجح مالك أن "يعمد الرئيس نبيه بري إلى إحالة المشروع الجديد إلى اللجان، وضمه إلى مجموعة اقتراحات القوانين المعجّلة المطروحة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لاعتقاده أنه بذلك يخفّف من وطأة المشروع، ويجعله وكأنه لم يكن".
ويُوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، لـ "النهار"، أنّ الحكومة تتمتّع، في الأصل، بحق دستوري في تقديم المبادرات التشريعية، استناداً إلى المادة ١٨ من الدستور، وبالتالي، إذا ارتأت أن مشروعاً ما يتسم بطابع الاستعجال، فإن المادة ٥٨ من الدستور تخوّلها، بعد مرور أربعين يوماً على طرحه على جدول الأعمال وتلاوته أمام الهيئة العامة، إصدار مرسوم بوضعه موضع التنفيذ، كوسيلة لتحفيز المجلس النيابي على ممارسة دوره التشريعي دون إبطاء". ويتابع إسماعيل "يؤكّد هذا التحليل ما قاله العلّامة أوجين بيار، لجهة وجوب متابعة المشاريع المحالة من الحكومة في مجلس النواب، وعدم جواز تجاهلها، لأن في ذلك مخالفة صريحة للدستور. ما يعني أن المبادرة التشريعية الحكومية، سواء كانت عادية أو معجّلة، تُعدّ أداة من أدوات التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن النظام البرلماني". إلا أنّ إسماعيل يُشير إلى أن الحكومة، في المقابل، قيدت نفسها بأحكام المادة ١٠٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال تقديم مشروعها بصيغة "المعجّل المكرّر" وليس بصيغة الاستعجال العادي المعمول به في المادة ٥٨ من الدستور، كما يظهر من صياغته أو أحكامه، لأنّ المادة ١٠٩ تنص على أنّه "للرئيس، أيّ رئيس المجلس، طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر في أول جلسة يعقدها..."، وهو أمرٌ يدخل ضمن دائرة الاستنساب. مواضيع ذات صلة الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة Lebanon 24 الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النظام الداخلی لمجلس النواب تعدیل قانون الانتخاب قانون الانتخابات المجلس النیابی جدول الأعمال مشروع قانون الرئیس بری إلى اللجان من النظام على جدول
إقرأ أيضاً:
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال الانتخابات التي عقدت بالمؤتمر العام للمنظمة اليوم الجمعة بمدينة سمرقند في أوزبكستان للفترة 2025 - 2029 .
وذكرت وزارة الخارجية أن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لفترة قادمة في تجديد لعضويتها الحالية بالمجلس، يؤكد تقدير المجتمع الدولي العميق لإسهامات مصر التاريخية والحضارية في مجالات الثقافة والعلم والتعليم، ودورها الفاعل في منظمة اليونسكو، لحماية التراث والحضارة الإنسانية، حيث تساهم مصر بفاعلية في دفع قضايا المنطقتين العربية والأفريقية ودول الجنوب النامية، فضلاً عن دعمها لجهود اليونسكو في مجالات تطوير التعليم، وتشجيع الابتكار العلمي، وحماية التراث الثقافي، وتمكين الشباب.
ويجسد هذا الفوز ضمن سلسلة الإنتصارات التي حققتها مصر في عدد من الانتخابات بالمنظمات الدولية مؤخرا، ثقة المجتمع الدولي في دور وثقل السياسة الخارجية المصرية، وقدراتها الدبلوماسية في المحافل الأممية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون وبناء الجسور ونسج التفاهمات تحقيقا للسلام والاستقرار والازدهار.
عصام السقا: الجلابية جزء من هويتنا وملامحنا التي يحسدنا عليها العالم