عقوبات تصل إلى الحبس| غرامات وسحب الرخصة في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يهدف قانون المرور الجديد، إلى الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح قائدي المركبات والمارة، حيث يشمل القانون الجديد مجموعة من الغرامات والعقوبات التي تختلف بحسب نوع المخالفة، إضافة إلى مواد تنظيمية يتم تطبيقها وفق اللائحة التنفيذية.
قانون المرور الجديد
نشرت بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية، نصوص القانون التي تهدف إلى تنظيم حركة السير وتقليل نسب الحوادث التي ترتبط غالبًا بالاستخدام غير المنضبط للمركبات، حيث جاءت المادة (74) مكررًا تحدد غرامات تتراوح بين 50 و100 جنيه على مخالفات مثل:
ـ استعمال السيارة في غير الغرض المخصص.
ـ عدم استخدام حزام الأمان.
ـ استخدام الهاتف يدويًا أثناء القيادة.
ـ عدم وضع اللوحات المعدنية.
وفي المادة (75) مكررًا، شدد القانون العقوبة عند استخدام أو حيازة أجهزة كشف الرادارات أو التأثير على عملها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر وغرامة بين 500 و1000 جنيه مع مصادرة الجهاز.
غرامات قانون المرور الجديد
نص القانون على تدرج الغرامات والعقوبات وفق جسامة الفعل، وتبدأ من الغرامات البسيطة للمخالفات اليومية وحتى الحبس في حالات الخطورة، ومن أبرز المخالفات التي نصت عليها المادة (74):
ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة بطريقة خاطئة.
ـ قيادة المركبة ليلًا بدون مصابيح أمامية أو خلفية.
ـ عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.
ـ عدم اتباع إشارات وتعليمات رجال المرور.
ـ تجاوز شروط الحمولة بالنسبة لمركبات النقل.
ـ استخدام أجهزة التنبيه بشكل مخالف.
ـ وتتراوح الغرامة هنا بين 50 و200 جنيه، مع مصادرة الأجهزة في بعض الحالات.
بينما نصت المادة (75) على عقوبات أكثر تشددًا تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة حتى 500 جنيه في حالات مثل:
ـ تجاوز السرعة المقررة.
ـ قيادة مركبة بدون رخصة أو برخصة منتهية.
ـ قيادة مركبة غير صالحة أو خالية من الفرامل.
ـ تعطيل حركة المرور عمدًا.
اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد
تعتبر اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد، المرجع الذي ينظم كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث توضح:
ـ قواعد استخدام حزام الأمان.
ـ شروط استعمال المصابيح.
ـ ضوابط استخدام الطرق العامة.
ـ معايير السلامة لمركبات النقل والنقل الجماعي.
ـ آليات تحرير المخالفات الفورية والتصالح.
أهمية المادة 32 من قانون المرور الجديد
تختص المادة 32 من قانون المرور الجديد، بتنظيم سير المركبات على الطرق العامة بما يضمن انسيابية الحركة ومنع التكدسات، وتشدد المادة على الالتزام بخط سير المركبة وعدم الانتقال من حارة إلى أخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، مع فرض غرامات على المخالفين بهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمارة.
لائحة المخالفات والعقوبات المرورية
تضم لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، مجموعة من المخالفات المرتبطة بالسلوك المروري والتقنيات المستخدمة في المركبات، فقد منحت المادة (80) الحق في التصالح الفوري في المخالفات الواردة في المادة (74) مقابل 25 جنيهًا، وتتنوع العقوبات بين:
ـ غرامات مالية
ـ الحبس
ـ إيقاف أو سحب رخصة القيادة
ـ مصادرة الأجهزة المخالفة
ـ التصالح الفوري في بعض الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات تصل إلى الحبس سحب الرخصة قانون المرور الجديد وزارة الداخلية الحد من الحوادث قانون المرور الجدید إلى الحبس
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة قانونا
حدد قانون الضمان الاجتماعي، الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة للحصول عليها، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
تجدر الاشارة الى أن قانون الضمان الاجتماعي، أقر عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي، وهي:
أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً