الإمارات ترسِّخ مكانتها بين أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً في العالم

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الاتحاد للطيران» تحلِّق بـ 200 مليون مسافر في 22 عاماً 7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر

صنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم، بحلولها ضمن أبرز 12 جهة اختصاص رائدة في تحديد المعايير الدولية لتنظيم الأصول الرقمية.

وسلّط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم، يضاهي سنغافورة وسويسرا، فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، مشيداً بريادة كل من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في تطبيقهما نظام ترخيص قائماً على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
 وخلُصت نتائج التقرير الذي استند إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومديراً تنفيذياً مالياً من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق، التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة.
وقال سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: «تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات».
وبدوره، أوضح أرجون فير سينغ، الشريك، رئيس قطاع التقنية المالية في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»: «يجسّد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. 
وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق، وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي».
وتم كشف النقاب عن التقرير، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. 
ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثّق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي، تصنّف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفّر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.

المصدر: صحيفة الاتحاد