الإمارات ترسِّخ مكانتها بين أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً في العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم، بحلولها ضمن أبرز 12 جهة اختصاص رائدة في تحديد المعايير الدولية لتنظيم الأصول الرقمية.
وسلّط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم، يضاهي سنغافورة وسويسرا، فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، مشيداً بريادة كل من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في تطبيقهما نظام ترخيص قائماً على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
وخلُصت نتائج التقرير الذي استند إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومديراً تنفيذياً مالياً من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق، التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة.
وقال سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: «تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات».
وبدوره، أوضح أرجون فير سينغ، الشريك، رئيس قطاع التقنية المالية في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»: «يجسّد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة.
وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق، وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي».
وتم كشف النقاب عن التقرير، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025.
ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثّق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي، تصنّف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفّر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأصول الرقمية الإمارات الأصول الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير التنافسية الرقمية 2025
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزّز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوّقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن تحقيق دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 يُجسِّد كفاءة منظومتها الرقمية ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها كنموذج عالمي في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
من جهتها، أكّدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والإستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يعزّز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الإنترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية. وحلّت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في خمسة عشر مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في اثنين وعشرين مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في القطاعات.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية، ما يُدلِّل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجّلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبنّي التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة، كما جاءت في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني عشر عالمياً في محور المعرفة، نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزّز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجّل التقرير لأول مرة بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوّق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجّهات الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.
وتتسق النتائج مع توجّهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
المصدر: وام
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة