شعبة المواد الغذائية: حظر استيراد السكر خطوة إيجابية.. ومخزوننا يكفي لهذه المدة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار حظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر يمثل دعمًا قويًا للصناعة الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأشار المنوفي، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر جيد جدًا ويكفي احتياجات البلاد لمدة 13 شهرًا، مما يبدد المخاوف بشأن نقص المعروض.
وكشف عضو شعبة المواد الغذائية، عن دور وزارة التموين في خفض أسعار زيت الطعام، بعد تدخلها لتوفير كميات كبيرة من الزيت في المجمعات ومنافذ البيع.
وأوضح المنوفي أن هذا التدخل جاء بعد رفع إحدى الشركات الكبرى سعر لتر الزيت إلى 80 جنيهًا، ما تسبب في موجة ارتفاع مؤقتة، مؤكدا أن تدخل الوزارة كان حاسمًا في تراجع الأسعار واستقرار السوق.
وذكر أن ارتفاع الاستهلاك غير الطبيعي والتكالب العشوائي على الشراء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار بعض السلع.
وطالب المنوفي المواطنين بالاطمئنان، مؤكدًا أن الأمور مستقرة ولا يُتوقع أي ارتفاع إضافي في الأسعار أو نقص في السلع خلال الفترة القادمة، مناشدًا بعدم التخزين المفرط.
اقرأ أيضًا:
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات
تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما السعر المقترح الجديد؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية حظر استيراد السكر برنامج يحدث في مصر شريف عامر أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية برنامج يحدث في مصر شريف عامر مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر شعبة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو