صنعاء : بدء محاكمة شبكة التجسس التابعة لغرفة عمليات العدو ومقرها السعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، تمت تلاوة قرارات الاتهام، ومواجهة المتهمين وعددهم 21 متهما بالقرارات وأدلة الإثبات في القضية.
حيث تضمنت قيام المتهمين بالتخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريًا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.
كما زوّدوا الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا العديد من كاميرات المراقبة، ما نتج عنه استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية.
وشملت التهم إتلاف أجهزة وأدلة لازمة لإثبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وأسرار الدفاع، وإعانة دولة العدوان السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، بتجنيد أشخاص يمنيين، وجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن اليمن وعن القيادات من الصفين الأول والثاني، والقيادات الإعلامية والمقرات والمؤسسات التابعة لها، وتحديد مقرات اجتماعاتهم وأماكن سكنهم، وكذلك مواقع التصنيع الحربي والتخزين.
كما زوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ، ومصادر الحصول عليها، وأماكن إطلاقها وتخزينها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، وتقارير تتعلق بالقيادات العسكرية وأماكن لقاءاتها، وتلقّوا مقابل ذلك مبالغ مالية.
وعقِب ذلك، أقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم أوجه دفاعهم إلى الجلسة القادمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة فى قضية الدارك ويب اليوم
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد ، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الدارك ويب، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث كانت قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لحضور المتهم الثاني من محبسه.
وكان قد قدم دفاع المتهم الثاني في الجلسة السابقة، عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق، كما طالب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وشهدت الجلسة السابقة وصول المتهم الثاني الكويتي الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثاني علي الحضور، وكذلك أسرة المجني عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً