«الوطنية للانتخابات»: الوادي الجديد أول محافظة تغلق لجانها بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعض اللجان في كثير من الدوائر الانتخابية بـ14 محافظة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 ما زالت مستمرة في أعمال التصويت، حيث يتم تمكين جميع الناخبين الموجودين بجمعية الانتخاب من الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف احمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن محافظة الوادي الجديد كانت أول محافظة تُغلق جميع لجانها بعد الانتهاء من التصويت، حيث شهدت بعض اللجان كثافات كبيرة ونفاد بطاقات الاقتراع قبل أن يتم تزويدها ببطاقات إضافية وتمكين كل الناخبين من التصويت.
وأشار أحمد بنداري إلى أن غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى خلال آخر ربع ساعة قبل انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، بسبب كثافة الناخبين وخوف البعض من عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح أحمد بنداري أن طبيعة المترشحين تختلف من دائرة لأخرى، مما يؤدي إلى تفاوت الإقبال بين الدوائر، مؤكدًا أن جميع الأرقام سيتم رصدها وتجميعها مع أصوات المقيمين بالخارج، وسيتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر وفق محاضر الفرز الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات الدوائر الانتخابية أعمال التصويت الوادي الجديد أحمد بنداری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.