حماس تعلق على إقرار الكنيست قانون إغلاق الإعلام الأجنبي.. هذا ما يريده الاحتلال

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، محاولة من "تل أبيب" لمنع وصول حقيقة جرائمها للعالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس المكتب الإعلامي بالحركة عزت الرشق، تعقيبا على إقرار الكنيست مساء الاثنين بقراءة أولية على مشروع هذا القانون.

وقال الرشق إن "‎تصويت الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يُتيح لحكومة الاحتلال إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وتكريسا لسياسة تكميم الأفواه".

وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى "منع وصول حقيقة جرائم الاحتلال وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني إلى العالم".

كما أكد أن "المحتوى الذي يصنّفه الاحتلال على أنه مُضرّ بأمن الدولة هو في الحقيقة يكشف جرائم القتل والتهجير والاستيطان والتهويد وهدم المنازل، ويوثّق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال".

وشدد الرشق على أن تغييب وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تفسيره إلا "كمحاولة متعمّدة لإخفاء هذه الانتهاكات التي تستوجب الإدانة والمحاسبة" داعيا الدول والمنظمات الحقوقية إلى "التحرك الفوري والضغط بكل الوسائل لإبطال هذا التشريع"، الذي وصفه بأنه "مؤشر واضح على نية الاحتلال تصعيد جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".

وطالب الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية الدولية بـ"توحيد الجهود من أجل إجبار الاحتلال على السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على الواقع ونقل ما يجري بمهنية وموضوعية، انتصارًا للحقيقة وعدالة القضية الفلسطينية".

ويقضي المشروع، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة، بتحويل ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة"، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.

وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب القانون الذي أُقِر العام الماضي، وسمح بوقف بث قناة الجزيرة، فإن أمر إغلاق أي وسيلة إعلامية يجب عرضه على قاضٍ، وله الحق في تعديل مدة سريانه.

ومساء الاثنين، صوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق صحيفة "هآرتس".

ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

المصدر: عربي21