حماس تعلق على إقرار الكنيست قانون إغلاق الإعلام الأجنبي.. هذا ما يريده الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، محاولة من "تل أبيب" لمنع وصول حقيقة جرائمها للعالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس المكتب الإعلامي بالحركة عزت الرشق، تعقيبا على إقرار الكنيست مساء الاثنين بقراءة أولية على مشروع هذا القانون.
وقال الرشق إن "تصويت الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يُتيح لحكومة الاحتلال إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وتكريسا لسياسة تكميم الأفواه".
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى "منع وصول حقيقة جرائم الاحتلال وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني إلى العالم".
كما أكد أن "المحتوى الذي يصنّفه الاحتلال على أنه مُضرّ بأمن الدولة هو في الحقيقة يكشف جرائم القتل والتهجير والاستيطان والتهويد وهدم المنازل، ويوثّق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال".
وشدد الرشق على أن تغييب وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تفسيره إلا "كمحاولة متعمّدة لإخفاء هذه الانتهاكات التي تستوجب الإدانة والمحاسبة" داعيا الدول والمنظمات الحقوقية إلى "التحرك الفوري والضغط بكل الوسائل لإبطال هذا التشريع"، الذي وصفه بأنه "مؤشر واضح على نية الاحتلال تصعيد جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".
وطالب الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية الدولية بـ"توحيد الجهود من أجل إجبار الاحتلال على السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على الواقع ونقل ما يجري بمهنية وموضوعية، انتصارًا للحقيقة وعدالة القضية الفلسطينية".
ويقضي المشروع، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة، بتحويل ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة"، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وبحسب القانون الذي أُقِر العام الماضي، وسمح بوقف بث قناة الجزيرة، فإن أمر إغلاق أي وسيلة إعلامية يجب عرضه على قاضٍ، وله الحق في تعديل مدة سريانه.
ومساء الاثنين، صوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق صحيفة "هآرتس".
ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس الكنيست الاحتلال الإعلام الأجنبية قانون الجزيرة حماس الاحتلال الكنيست الإعلام الأجنبي قانون الجزيرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل إعلام أجنبیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية