توقيع اتفاقية لتطوير مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
العُمانية: وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية مع تحالف شركات يضم كلا من شركة "سيمبكورب" وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، لتطوير مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) في سلطنة عُمان ويشمل نطاق التطوير عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة.
رعى حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في نادي الواحات بمحافظة مسقط معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بحضور أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"؛ وفيبول تولي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب"؛ والمهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة".
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن إن توقيع اتفاقية مشروع محطة ظفار لإنتاج الطاقة باستخدام الرياح (المرحلة الثانية)، يعد إضافة نوعية لمسيرة سلطنة عُمان في التحول نحو الطاقة المتجددة الذي يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 12 مليون متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل 125 ميجاوات، مجسدًا التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف معاليه: أن حجم الاستثمارات الذي يبلغ نحو 43 مليون ريال عُماني في هذا المشروع يعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة الاستثمارية الوطنية، ويؤكد المكانة المتنامية لقطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 158 ألف طن سنويًا، إلى جانب دوره في تزويد أكثر من 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة.
وأكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أن هذا المشروع يُجسّد الرؤية الطموحة لسلطنة عُمان في بناء منظومة طاقة حديثة ومتوازنة، تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتستند إلى مواردنا الطبيعية وقدراتنا الوطنية، ونؤمن أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس خيارًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وذكر أن توقيع اتفاقية مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يؤكد التزام سلطنة عُمان بمواصلة مسيرة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ حضورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد والمجتمع العماني.
من جهته أكد أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية)، يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، بطاقة إنتاج سنوية تقارب 396,754 ميجاوات ساعة.
وأوضح أن المشروع، الذي سيسهم في تحرير نحو 76 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يعكس التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء، إلى جانب تمكين القيمة المحلية المضافة عبر إتاحة فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة وتخصيص نسبة من الأعمال المتعاقد عليها للمؤسسات المحلية لضمان نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل في السوق المحلي وتعزيز التنمية في محافظة ظفار.
بدروه قال فيبول تولي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب" إن المشروع الجديد يعزز دورنا كشريك موثوق في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة.
وأشار إلى أن مع امتلاك شركة سيمبكورب لأصول طاقة تزيد عن 1.1 جيجاوات في سلطنة عُمان، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوكيو للطاقة البديلة لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح ودعم رؤية عُمان نحو نظام طاقة نظيف وأكثر مرونة.
بدوره أوضح المهندس عبدالله بن راشد الصوافي، الرئيس التنفيذي لتحول الطاقة في شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي في منظومة الطاقة الوطنية من خلال تبني نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عُمان وتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها.
وأشار إلى أن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يُجسد هذا التوجه الطموح، حيث يضم 20 توربينة من نوع ويندي دبليو-دي 200، تبلغ سعة التوربينة الواحدة منها 6.25 ميجاواط، وبإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 125 ميجاواط، فيما يبلغ الارتفاع الكلي لكل توربينة نحو 215 مترًا، وترتبط بشبكة نقل الكهرباء الوطنية عبر محطة ربط بقدرة 400 كيلوفولت.
وقال إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، ضمن جهود الشركة التي أثمرت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية عن التعاقد مع 26 محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، واستقطاب استثمارات تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي، مع خطة مستقبلية لجذب 5 مليارات دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، يتركز معظمها في مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين.
وأكد الصوافي أن الشركة تستهدف إضافة 9 جيجاوات من السعات الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يعادل 60% من إجمالي السعات المتعاقد عليها، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، بما يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
بدوره أكد المهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة أن مشروع ظفار لطاقة الرياح "المرحلة الثانية" يمثل خطوة مهمة أخرى ضمن مسيرة أوكيو للطاقة البديلة نحو تسريع التحوّل في منظومة الطاقة في سلطنة عُمان وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة.
وقال: إن من خلال هذا المشروع نُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحرير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى إتاحة فرص أكبر للمؤسسات المحلية والكفاءات الوطنية للمشاركة في نمو قطاع الطاقة المتجددة، كما أننا بهذه الطريقة نُترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتزامنا بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 إلى أثر حقيقي على أرض الواقع عبر الاستثمار في مشاريع تُعزّز مسيرة التقدّم والاستدامة والازدهار للأجيال القادمة.
وقع الاتفاقية كل من أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه والمهندس حميد بن سالم العامري الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبكورب عمان"؛ والمهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة أوکیو للطاقة البدیلة الطاقة المتجددة المرحلة الثانیة هذا المشروع التحول نحو بن سالم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الطرق الزراعية في الجوف
الثورة نت /..
نفّذت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كيلومتراً، في مديريات السيل، والغيل، والمصلوب، والمتون، والزاهر.
ويأتي تنفيذ المشروع، بمشاركة مجتمعية بنسبة 10 بالمائة، بإشراف قطاع الزراعة ومكتب الأشغال وتمويل وحدة المشاريع والمبادرات الزراعية ووحدة التدخلات المركزية.
وأوضح مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس مختار ثوابة ومسؤول قطاع الزراعة بالجوف المهندس مهدي الضمين، ومدير وحدة المشاريع والمبادرات الزراعية المهندس عمار شملان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء سبع طرق زراعية بتكلفة تقدَّر 200 مليون ريال، لتخفيف معاناة المزارعين والمواطنين جراء صعوبة الطرق الزراعية، وتسهيل نقل المنتجات الزراعية والحد من تلفها بسبب وعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى الأسواق.
وأشاروا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام بالبنية التحتية للقطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية بما يخدم الأمن الغذائي، ويخفف من الأعباء على المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.