لبنان ٢٤:
2025-11-12@05:50:18 GMT
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كتب كبريال مراد في " نداء الوطن": حتى انتهاء الدوام الرسمي الثلثاء، لم يكن مشروع القانون المعجّل الذي أقرّته الحكومة في شأن تعديلات قانون الانتخاب لناحية اقتراع المغتربين قد وصل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. ومن المنتظر وصوله في الساعات المقبلة، ليحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري كيفية تعامله معه، إن لناحية إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة، أم إحالته إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة الياس بو صعب لمناقشته من ضمن سلّة القوانين الانتخابية الأخرى.
في المقابل، يرفض معارضو بري هذا المنطق، مصرّين على ضرورة طرح الموضوع في الهيئة العامة، منعًا للمماطلة، وحرصًا على الاستحقاق الانتخابي في مواعيده، معتبرين أن " بري سيحاول الإبطاء بالموضوع وتعقيده وصولًا للتسوية في اللحظة الأخيرة". وإذا كانت المواقف السياسية متباعدة، فتأويل الدستور والنظام الداخلي وتفسيرهما يزيدان الأمور تعقيدًا بدورهما. واستنادًا إلى ما كان يحصل سابقًا، تحتاج فكفكة العقد إلى وصفة سياسية، يسهل معها تفسير المواد الدستورية والقانونية. وبحسب المعنيين، لم تأت بعد ساعة التنازلات والتوافقات. وسنكون أمام جولة جديدة من التصعيد السياسي والكلامي والجدل البيزنطي...
وكتب رضوان عقيل في" النهار": لم يحسم الرئيس بري بعد ردّه على مشروع الحكومة الانتخابي، لكن من يدرك كيفية تعامله مع هذا الموضوع يرى أنه سيقاربه وفقاً للنظام الداخلي للمجلس والصلاحيات التي يملكها. لم يكشف رئيس المجلس عن خطوته المنتظرة، ومن يقول إن من اجتمع على عريضة تضم 61 نائباً يطالبون بالإفساح في المجال للمغتربين ليقترعوا في الخارج للنواب الـ128 وإلغاء الدائرة الـ16، لن يبقوا فريقاً واحداً عند الدخول في طرح تعديلات أخرى مثل خفض سن الاقتراع؟وسط ترقّب بري لمشروع الحكومة الذي يصل أولاً إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، يتوقع نواب متابعون أن يعمد بري إلى إرسال مشروع الحكومة إلى لجنتي الخارجية والدفاع والداخلية النيابيّتين، إذ تُعنى الأولى بالاغتراب والثانية بقانون الانتخاب، وإعطائهما أسبوعين وفقاً للنظام الداخلي. في خلاصة هذا الكباش، ينتظر الجميع العشرين من الشهر الجاري، موعد انتهاء تسجيل المغتربين، حيث لا يزال بري على موقفه القاضي "بعدم تعديل القانون على قياس أحد". ومن يريد التعديل فلينتظر تعديلات من جهات أخرى. وفي حال الدخول في تعديلات من هذا النوع، يتوقع مراقبون تفرّق المؤيدين لعريضة الـ67 التي لم تحظَ بتوقيع أعضاء "اللقاء الديمقراطي" ومجموعة لا بأس بها من نواب مسيحيين وسنّة، إذ لا يستطيع كثيرون منهم الإعلان أنهم مع تصويت المغتربين في لبنان لعدم تمكن هؤلاء من إنشاء ماكينات انتخابية مقارنة مع الحزبية.
وكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"الديار"، بأن "الأسباب التي تعرقل العمل البرلماني على الساحة السياسية عديدة، ولا يزال اللبنانيون يكتشفونها عند كل استحقاق أو مع بداية كل مرحلة، كما هي الحالة اليوم مع "الكباش السياسي" حول قانون الإنتخاب النيابي، الذي يعطل مهمة المجلس ويعلّق إقرار القوانين". ويعرب عن "استمرار تقاذف قانون الإنتخاب ما بين الحكومة والمجلس النيابي، بعدما أرسلت الحكومة مشروع القانون الإنتخابي معدلاً، بعد اقتراح إلغاء بعض المواد،" ويعتبر أنه على المجلس النيابي أن يتلقف هذا المشروع وأن يبحثه، فيما يبقى السؤال حول إذا كان سيُبحث في الهيئة العامة، أم سيتمّ تحويله إلى اللجان المشتركة أو إلى اللجنة الفرعية، التي تناقش مشاريع القوانين المرتبطة بقانون الإنتخاب".
إلاّ أن الأخطر في هذا المجال، يقول البزري إن "استمرار هذا التقاذف وعدم بتّ القانون الإنتخابي، سوف يعرض إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية الحالية للخطر، كما قد يعرضها أيضاً لاحتمال التأخير، ما يدفع إلى إيجاد صيغة سريعة وتسوية سريعة ما بين القوى السياسية المختلفة حول القانون، حتى لا تضيع الإنتخابات. وبالتالي يجب الأخذ بعين الإعتبار قانون الإنتخاب ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، إضافةً إلى حفظ وحماية حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالإنتخاب أسوةً بأخوتهم في لبنان".
وعن المهل الدستورية وموعد الوصول إلى مرحلة تهديد الإستحقاق، يشير إلى أن "كل المسؤولين والرؤساء الثلاثة والكتل النيابية، يصرّون على إجراء الإنتخابات في مواعيدها، ولكن تحقيق هذا الأمر يستلزم تفاهماً على قانون معين ، وإلاّ سنضطر إلى التعامل مع القانون النافذ، وهنا يكمن بيت القصيد في كيفية الخروج من هذا المأزق، خصوصاً وأن ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على النهاية. علماً أن المجلس بقي فترة عامين ونصف غائباً عن أي تشريع فعّال، بسبب الخلاف حول الإستحقاق الرئاسي وإصرار البعض على مرشح معين. وحالياً، يبدو أنه تعرض أيضاً لغياب تشريعي، بسبب الخلاف حول قانون الإنتخاب وإصرار البعض على التمسك بقانون معين وإصرار البعض الآخر على تعديل القانون الحالي". وعن القرض المخصص لإعادة الإعمار من البنك الدولي، وضرورة إقرار في المجلس النيابي، يجزم "بضرورة التئام المجلس النيابي لإقراره، مع التذكير بأن معظم هذه القروض التي تتحدث عنها الحكومة الآن، هي قروض تعود إلى زمن الحكومة الميقاتية ،والبعض الآخر يعود إلى زمن حكومة دياب، وتحاول اليوم الحكومة تفعيلها، لكن ما يسمى بالكباش السياسي حول القانون الإنتخابي، هو الذي منع اكتمال النصاب من اجل التشريع".
وعليه، يأسف لـ"الكباش السياسي حول قانون الإنتخاب الذي يمنع التشريع، والذي يدفع ثمنه فقط هو المواطن اللبناني". وعن إمكانية إجراء الإنتخاباتالنيابية المقبلة بالقانون النافذ، خصوصاً بالنسبة لاقتراع المغتربين لستة نواب، لا يُخفي البزري أن "مشكلة القانون الإنتخابي النافذ، هو عدم وجود مراسم تطبيقية لبعض مواده من أجل تنفيذها، ما يؤدي إلى نوع من الصعوبة اللوجستية بتطبيق هذا القانون، ما يدفعنا ومضطرين إلى تعديله أو تعليق بعض مواده". مواضيع ذات صلة باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ Lebanon 24 باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الإنتخابی إجراء الإنتخابات قانون الإنتخاب قانون الانتخاب المجلس النیابی مشروع الحکومة الهیئة العامة مشروع قانون إدراجه على رئیس مجلس فی لبنان Lebanon 24 ا من هذا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة
#سواليف
| تفاصيل #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2026 الذي اقره #مجلس_الوزراء وأحاله إلى مجلس الأمة. وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 13 مليارا و56 مليونا و125 ألف دينار، منها نفقات جارية بنحو 11 مليارا و455 مليونا و880 ألف دينار، ونفقات رأسمالية مليار و600 مليون و245 ألف دينار. كما قدر مشروع القانون، الإيرادات العامة 10 مليارات و930 مليونا و900 ألف دينار، منها 10 مليارات و196 مليون دينار إيرادات محلية و734 مليونا و900 ألف دينار منحا خارجية. وقدر مشروع القانون العجز بـ 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار. وتاليا مشروع قانون الموازنة: |
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة