تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاق تمويل بـ 430 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تونس – وقّعت تونس مع البنك الدولي، امس الثلاثاء، اتفاقا لتمويل البلد العربي بـ 430 مليون دولار لتحسين خدمات الطاقة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، وتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، واستدامة الخدمات الكهربائية.
وتابعت: “يغطي برنامج التمويل فترة 5 سنوات بقيمة 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي”.
وهذا التسريع يتم “عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات”، وفقا للوكالة.
ونقلت الوكالة عن أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي رئيس فريق عمل البرنامج أميرة القليبي قولها إن البرنامج يمثل أول مبادرة في تونس تستفيد من إطار حوافز مالية جديد أطلقه البنك.
وأضافت أن البرنامج “يحصل على مكافآت نظرا لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة”.
ومن المنتظر، وفقا للوكالة، أن يسهم البرنامج في حشد نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج 2.8 جيجا وات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، وتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
ويأتي اتفاق التمويل ضمن دعم البنك الدولي لتونس في قطاع الطاقة، إذ سبق أن موّل في السنوات الأخيرة مشاريع مشابهة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا عام 2023 بـ268 مليون دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ما تمويل المناخ وكيف يخطط العالم لدفع تكاليفه؟
مع تصاعد تكاليف ومخاطر الاحتباس الحراري، زد الاهتمام بموضوع تمويل المناخ كأحد مفاتيح العمل المناخي العالمي، وهو أحد القضايا الرئيسية المطروحة ضمن أعمال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30" الذي يعقد حاليا في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل، فما التمويل المناخي وما أدوات عمله؟
تحتاج الدول النامية، التي تسعى للتحول إلى الطاقة النظيفة، مع استعدادها في الوقت نفسه لتقلبات الطقس المتطرفة وغيرها من الآثار المترتبة على ارتفاع درجة حرارة العالم، إلى تمويل كبير، لا يتوفر ضمن ميزانيتها المثقلة غالبا بالديون.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تقرير أممي: فجوة هائلة في تمويل التكيف ضد مخاطر المناخlist 2 of 4"بريكس" تطالب الدول الغنية بتمويل جهود المناخ العالميةlist 3 of 4غوتيريش يدعو لمواجهة "الفوضى المناخية" وفجوات التمويلlist 4 of 4"خارطة طريق" تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويلend of listويصف مصطلح تمويل المناخ جميع التمويلات من منح، وقروض، واستثمارات والتي تقدمها الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والتي تهدف إلى مساعدة البلدان على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو التكيف مع تأثيرات المناخ، من خلال مشاريع في مجال الطاقة المتجددة أو مقاومة الكوارث الطبيعية.
لماذا هذا مهم؟
بدون تمويل المناخ، ستواجه الدول الأفقر صعوبة في خفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتها وحماية الفئات السكانية الضعيفة. ولأن هذه الدول هي الأقل مساهمة في الانبعاثات، فإن معاهدة الأمم المتحدة للمناخ لعام 1992 أقرت أنها يجب أن تتحمل عبئا أقل في معالجة المشكلة اليوم.
وبات تمويل المناخ بمثابة اختبار حاسم للثقة في المفاوضات الدولية بشأن المناخ، إذ يُنظر إلى المبلغ الذي تلتزم به البلدان الغنية على أنه مقياس لمدى جديتها في معالجة الأزمة.
تختلف الدول اليوم حول من يتحمل تمويل المناخ، ومقداره المطلوب، وكيفية توزيعه. وتاريخيا، اقتصرت المساهمة على الدول الصناعية كالولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية، لكن الضغط يتزايد على الدول سريعة النمو وعالية التلوث كالصين والهند ودول الخليج للمشاركة.
إعلانوتصر الصين على ضرورة الاستمرار في التعامل معها باعتبارها دولة نامية بموجب معاهدة الأمم المتحدة للمناخ. وتسعى الدول النامية، التي تعاني بالفعل من مستويات ديون مرتفعة، أيضا للحصول على مزيد من المنح بدلا من القروض، حسب تقرير البنك الدولي لعام 2024.
وأظهرت تقديرات البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الديون الخارجية المستحقة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفعت بأكثر من 205 مليارات دولار عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليونات دولار.
حدد العالم أهدافه الأولى لتمويل المناخ عام 2009، حيث تعهدت الدول الغنية بتقديم 30 مليار دولار سنويا. وزادت هذا المبلغ عام 2010 إلى 100 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بكامل المبلغ السنوي إلا عام 2020.
وعلى صعيد منفصل، أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف أنها خصصت نحو 137 مليار دولار لتمويل أنشطة المناخ عام 2024. وخصصت حوالي 62% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 85.1 مليار دولار، للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وقبل عام، خصصت البنوك نحو 125 مليار دولار لتمويل أنشطة المناخ.
وجمع اتفاق مؤتمر الأطراف الـ29 "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو عاصمة أذربيجان بين هاتين المجموعتين المانحتين لتحديد هدف سنوي جديد بقيمة 300 مليار دولار يتم تحقيقه بحلول عام 2035.
ومن المفترض أن يظل الهدف، حتى عام 2035، عند مستوى 100 مليار دولار السابق، رغم أن هذا لم يُنص عليه في وثائق الأمم المتحدة.
تعمل صناديق المناخ من الحكومات الغنية بشكل متزايد كرأس مال أساسي للتدفقات المتزايدة من رأس المال الخاص نحو الاستثمارات الصديقة للمناخ حسب مبادرة سياسة المناخ "سي بي آي" (CPI) غير الربحية.
وتشير التقديرات إلى أن تدفقات تمويل المناخ العالمية لعام 2022 بلغت حوالي 1.46 تريليون دولار، نصفها تقريبا من الاستثمارات الخاصة. وارتفع هذا المبلغ تدريجيا إلى ما يقرب من 1.6 تريليون دولار عام 2023.
بالنسبة للدول النامية، وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ29 على العمل على تعزيز التمويل السنوي إلى 1.3 تريليون دولار على الأقل، مع قيام عشرات وزراء المالية بإنتاج "خريطة طريق من باكو إلى بيليم" تتضمن توصيات حول كيفية القيام بذلك.
ولا يزال هذا المبلغ أقل بكثير من 7.4 تريليونات دولار التي تقدرها "مبادرة سياسة المناخ" بأنها مطلوبة سنويا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبالنسبة للدول النامية فقط، بدون اعتبار الصين، فإن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ تضع الفاتورة السنوية عند 2.4 تريليون دولار، وترتفع إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2035.
وقلّصت الدول الغنية مساعداتها التنموية في السنوات الأخيرة، في ظلّ مواجهتها لمخاوف تتعلق بأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، وفواتير متصاعدة تتعلق بالحرب وتطوير الذكاء الاصطناعي.
إعلانوبلغ إجمالي مساعدات التنمية الخارجية في العام الماضي 212.1 مليار دولار، بانخفاض يزيد على 7% عن العام السابق، وفقا للتقديرات الأولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويؤدي هذا إلى تحول التركيز نحو طرق جذب المزيد من الأموال الخاصة، من خلال التغييرات في القواعد المالية، وتصنيفات الائتمان، وممارسات الإقراض المصرفي المتعدد الأطراف، وإنشاء أدوات مالية جديدة.
ومن بين الأفكار المطروحة "التمويل المختلط"، حيث تقبل الحكومات والمؤسسات الخيرية الخسائر أو العائدات المنخفضة حتى يتمكن المستثمرون من القطاع الخاص من المشاركة بمخاطر أقل في تمويل العمل المناخي.
وتحث البرازيل البلدان المشاركة حاليا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في البرازيل على المساهمة في مبادرة "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" (TFFF) الذي تم إطلاقه حديثا، والذي يهدف إلى جمع 25 مليار دولار من التمويل الحكومي والخيري لتعبئة 100 مليار دولار أخرى من الأموال الخاصة.
مواعيد عمل المصالح الحكومية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر