صندوق الاستثمارات العامة يقدم فرصًا تجارية واستثمارية واسعة عبر منصة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تمكّن منصة القطاع الخاص التابعة لصندوق الاستثمارات العامة شركات القطاع الخاص من الوصول إلى فرص استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وقالت صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يمكن للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة على منصة القطاع الخاص، وفقا كالتالي:
المستثمرون
لتصنيع المنتجات أو تركيبها أو تقديم الخدمات داخل المملكة.
الموردون
توفير المنتجات أو الخدمات الشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة.
المشغلون
الشراكة مع شركات محفظة الصندوق لتشغيل مجموعة متنوعة من الأصول.
الممولون
تمويل الفرص ذات النمو العالي والعمليات التشغيلية لتسريع وتيرة التوسع.
تمكّن منصة القطاع الخاص التابعة لصندوق الاستثمارات العامة شركات القطاع الخاص من الوصول إلى فرص استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
اكتشف الآن: https://t.co/w5h1WP9SXC pic.twitter.com/DvG9qBlrcu
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية منصة القطاع الخاص القطاعات الاستثمارية صندوق الاستثمارات العامة منصة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو