غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنِّصف مِنْ مساء غد الخميس، اللقاءَ الرابع والثلاثين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.
ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (فلسفة الشرِّ بين الإيمان والإلحاد)- الدكتورة ريهام محمد صفوت، مدرِّس العقيدة والفلسفة في كليَّة الدِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات بجامعة #الأزهر في القاهرة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.
وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.
وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر في القاهرة البحوث الإسلامي ة مجمع البحوث الإسلامي ة البحوث الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.