قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يقود نمو الصادرات المصرية إلى الهند بنسبة 86%
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد نموًا ملحوظًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الهند بلغ 546 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند سجلت نموًا تجاوز 86% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات من 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 إلى 152 مليون دولار عام 2025.
تابع أن صادرات الأسمدة وحدها شهدت قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 416%، إذ ارتفعت من 20.5 مليون دولار خلال عام 2024 بالكامل إلى 106 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، وهو ما يعكس تنافسية المنتج المصري في السوق الهندية وارتفاع الطلب على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عُقدت أمس بحضور شري ج. ب. نادا وزير الكيماويات والأسمدة بدولة الهند و سورش ك. ريدي.السفير الهندي بالقاهرة ، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في حضور كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة العلاقات الاقتصادية ب مصر والهند الکیماویة والأسمدة ملیون دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو