هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بعد زيادة مدة العام الدراسي
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية : العام الدراسي في مصر كان قصيراً عام ، حيث كانت مدته 116 يوما فقط في السنة ، لكن الآن أصبحت مدة العام الدراسي 173 يوما في السنة، مشيراً إلى أنه حتى بعد إطالة مدته مازال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يوم
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن شاء االله السنة جاية العام الدراسي هيعدي الـ 185 يوم ، مؤكدا أن إطالة مدة العام الدراسي تساعد على تقليل حصص التدريس الأسبوعية مما أدى لحل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33 %.
وكان قد أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، والذي يقام تحت شعار “تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين عالمياً.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التجارب العالمية والتجربة المصرية الناجحة تؤكد أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة، مشيراً إلى أن كل مبلغ يُنفق على الصحة يعود أضعافاً مضاعفة في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقراراً وتنمية بشرية شاملة.
ولفت إلى أن "الاقتصاد الصحي" أصبح أداة حاسمة لتوجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، كما أن "الدبلوماسية الصحية" تمثل جسراً للتعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن الصحي العالمي.
الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومةوشدد نائب رئيس الوزراء على أن الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية، موضحاً أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال برامج ومبادرات وطنية رائدة، على رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تجسد التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات ذات جودة.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الإيمان بتعزيز الاستثمار في الصحة من خلال الأدلة الاقتصادية والسياسات العادلة والتعاون الدولي هو الطريق الأصح والأمثل لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاهية والإنتاجية.
وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يناقش عدداً من المحاور الهامة، أبرزها:
· القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية.
· التغيرات الديموغرافية والتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.
· تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال نظم الحماية الاجتماعية الشاملة.
· الاستثمار في الشباب من أجل التنمية المستدامة.
· التعليم والتعلم بدون حدود ومدى الحياة.
وكانت لحظة الافتتاح شاهدة على إنجاز صحي تاريخي، حيث تسلم الدكتور خالد عبدالغفار شهادة الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بإعلان قضاء مصر على مرض التراكوما، كدليل على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في مكافحة الأمراض المُعدية.
وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقديمياً لوزارة الصحة والسكان تحت عنوان "الاستثمار في الصحة: العوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية"، استعرض تطور موازنات القطاع الصحي والتي شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركاً للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة.
كما استعرض العرض إنجازات ضخمة تدعم هذه الرؤية، منها:
· مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: الانتهاء من 2.95 مليون حالة بتكلفة 29.44 مليار جنيه.
· العلاج على نفقة الدولة: بلغ حجم الإنفاق 142.2 مليار جنيه (2014-2025) لخدمة 22.8 مليون مريض.
· المبادرات الرئاسية للصحة العامة (15 مبادرة): قدمت 260 مليون خدمة من خلال 3,527 وحدة صحية.
· العائد على الاستثمار في الوقاية: كل جنيه يُنفق على الوقاية يوفر 1.7 جنيه
وأبرز العرض دور مصر الرائد في الدبلوماسية الصحية من خلال:
· إرسال القوافل والمساعدات الطبية ودعم الأمن الصحي في إفريقيا والعالم.
· إنجازات تاريخية في القضاء على الأمراض المعدية (شلل الأطفال، الملاريا، فيروس سي، الحصبة، الحصبة الألمانية، التهاب الكبد بي، والتراكوما).
· اعتبار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية مرجعية ناجحة في مقاومة مضادات الميكروبات.
· دبلوماسية المعرفة الصحية من خلال برامج التدريب المعتمدة و"أكاديمية الدبلوماسية الصحية".
· كون مصر حاضنة للمنظمات الدولية والإقليمية، واستضافة أول فرع لمركز جوستاف روسي الفرنسي العالمي للأورام خارج فرنسا.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن "الاستثمار في الصحة ليس رفاهية ولا عبئاً اقتصادياً، بل هو أساس الاستثمار في بناء الإنسان، وركيزة لمجتمع أكثر إنتاجية وعدالة ورفاهية"، مشدداً على أن اقتصاديات الصحة ودبلوماسيتها تمثلان أدوات عملية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية، وبناء جسور التعاون الدولي لضمان أمن صحي عالمي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني الدکتور خالد عبدالغفار وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی العام الدراسی الاستثمار فی ملیار جنیه وزیر الصحة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطر ميديكير.. منصة لتسريع التحول الصحي وتعزيز الاستثمار الطبي
الدوحة- تشهد الدوحة اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية (قطر ميديكير)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar) وبرعاية وزارة الصحة العامة في قطر.
ويأتي الحدث، الذي يستمر خلال الفترة من 11-13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في توقيتٍ يشهد فيه القطاع الصحي في قطر طفرة نوعية، تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية كمركز للتميز والابتكار في مجالات الطب والرعاية الصحية.
ويُعد قطر ميديكير أكثر من مجرد معرض تجاري، حيث يعد تجسيدا للتحول الاستراتيجي في الرعاية الصحية القطرية، نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي، كما يمثل حدثًا نوعيًا يعزز موقع قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية والسياحة العلاجية ويفتح الباب أمام شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ومع تزايد مشاركة المؤسسات الدولية الكبرى، يظهر الحدث كأداة عملية لترجمة الرؤى الوطنية إلى منجزات ملموسة تسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يواكب طموحات قطر في أن تكون وجهة عالمية للرعاية الصحية المتميزة
تطور متسارعويري المدير العام المكلف بغرفة قطر علي سعيد المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن القطاع الصحي في الدولة يشهد تطورًا متسارعًا، جعل من قطر إحدى أبرز وجهات السياحة العلاجية في الشرق الأوسط.
ويعكس هذا التوجه تنامي الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية الصحية، وتزايد عدد المراكز المتخصصة والمستشفيات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع صحة الإنسان في صميم التنمية المستدامة، حسب تصريحات المنصوري في مؤتمر صحفي للإعلان عن المؤتمر.
ويهدف "قطر ميديكير" إلى دعم هذه الرؤية من خلال توفير منصة متكاملة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في الصناعة الطبية عالميًا.
ويُتوقّع أن يستقطب المعرض هذا العام 100 شركة من 14 دولة، من بينها 64 شركة محلية و36 شركة دولية، تمثل مختلف مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.
إعلانكما سيشارك في المؤتمر 40 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا في جلسات حوارية وورش عمل تغطي أحدث الاتجاهات في الطب الرقمي، والذكاء الاصطناعي في التشخيص، وصحة المجتمع، والوقاية من الأمراض المزمنة.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قالت مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض قطر، حياة بيان إن تنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر ميديكير يأتي في لحظة مفصلية يشهد فيها قطاع الرعاية الصحية العالمي تحولات عميقة، مشيرة إلى أن الحدث يشكل منصة مهنية شاملة لتبادل المعرفة والتجارب واستكشاف الفرص الجديدة بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.
ويجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من أبرز المنظمات الدولية المعنية بالصحة والتنمية، من بينها منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، إلى جانب العديد من المؤسسات البحثية والشركات الطبية الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يمنحه بعدًا دوليًا واستراتيجيًا يعزز من مكانة قطر كمركز للحوار العلمي والتعاون في مجال الطب والرعاية الصحية.
وجهة واعدة للاستثماروأوضحت حياة بيان أن حضور هذه الجهات يعكس الثقة المتزايدة بالمشهد الصحي القطري، الذي بات نموذجًا في الاستدامة والابتكار وتكامل الخدمات الطبية، لافتة إلى أن الشركات العالمية المشاركة ترى في قطر وجهة واعدة للاستثمار في التكنولوجيا الصحية، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع ووجود بيئة تشريعية محفزة للنمو.
ولا يقتصر الحدث على عرض أحدث الأجهزة أو التقنيات الطبية، بل يتجاوز ذلك إلى طرح الرؤى المستقبلية حول الطب الرقمي، والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وتطوير الكوادر الطبية الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة والوقاية.
ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل في قطاع الرعاية الصحية بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى 25 عرضًا تقديميًا و 5 جلسات حوارية و 4 ورش عمل وجلسات تدريبية علاوة على جلسة مفتوحة خاصة بعنوان Open Stage، تتيح للمهنيين التحدث لمدة دقيقتين حول مجالات عملهم وخبراتهم.
وأوضحت أن هناك فرص كبرى لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الصحة في ظل المؤشرات التي تكشف عن تطور متسارع حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والـ21 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، بحسب التقرير الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو) كما باتت قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.
وكان مدير برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة القطرية الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، أكد أن قطر باتت تمتلك منظومة صحية عالمية المستوى ترتكز على الابتكار والتميز السريري والاستدامة.
إعلانوأوضح في تصريح سابق أن دولة قطر تنفذ حالياً الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتطوير نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري، والاستدامة، والابتكار بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 والتي تضع على رأس أولوياتها:
تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية. جذب مستثمرين جدد من القطاع الخاص. تطوير السياحة الطبية. تعزيز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الدقيق.ووفقا لتقديرات شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً متسارعاً بنمو إجمالي الإنفاق الصحي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14% بحلول عام 2029، ليصل إلى 11.5 مليار دولار.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل