الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية نحو الحلم العالمي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
يلتقي منتخبا الإمارات والعراق، يوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة مصيرية تمنح أحدهما فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.
ويقام لقاء الإياب في مدينة البصرة يوم 18 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي تحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.
ويأتي اللقاء في ظل طموح إماراتي كبير للظهور مجددا في كأس العالم بعد المشاركة الوحيدة في نسخة 1990، في حين يسعى العراق للعودة إلى البطولة التي غاب عنها منذ 1986.
وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن نفاد تذاكر المباراة التي تبلغ سعتها نحو 37 ألف متفرج، وسط حملة ترويجية كبيرة لدعم "الأبيض"، رغم الغيابات المؤثرة، أبرزها الهداف فابيو ليما (8 أهداف في التصفيات) ولاعب الوسط ماجد حسن بسبب الإصابة.
وقال الدولي الإماراتي السابق سبيت خاطر: "غياب ليما سيكون مؤثرًا، لكن البدائل متوفرة، والمدرب كوزمين اختار العناصر الأنسب في ظل صعوبة إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة".
في المقابل، يفتقد العراق لاعبيه إبراهيم بايش، ويوسف الأمين، ومنتظر الماجد، لكنه يستعيد المهاجم أيمن حسين، الغائب عن الجولتين السابقتين للإصابة.
وقال مدافع المنتخب زيد تحسين: "لا فرصة أخرى أمامنا، تعبنا من هذه التصفيات الطويلة، وسنقاتل لإسعاد الجماهير".
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 من 11 يونيو حتى 19 يوليو،
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فابيو ليما سبيت خاطر منتخب الإمارات المنتخب الإماراتي منتخب العراق المنتخب العراقي الملحق الآسيوي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فابيو ليما سبيت خاطر الفيفا
إقرأ أيضاً:
تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025: الإمارات من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم
صنّف “تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025 “، الجديد الصادرعن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة “آرثر دي ليتل”، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم.
وسلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال “مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025” المقام حاليأ في سنغافورة، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، حيث تطبق كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ،نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
واستند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إذ خلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة.
وذكر سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا أن المعطيات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ، حيث تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي.
وأضاف أن الجهات التنظيمية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج، فضلاً عن تركيز هذه الجهات على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.
وقال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في “آرثر دي ليتل الشرق الأوسط”: يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزامنا بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة، وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي.
ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.وام
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل