مناقشة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)" اجتماعها اليوم، برئاسة المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرم الدكتور ظافر بن عوض بن بدر مرعي الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، والمكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لإقرار المسودة النهائية من التقرير، ورفعها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة.
وتكتسب خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) أهميتها بوصفها المرحلة التنفيذية الثانية لرؤية عُمان 2040، في ضوء ما تحقق من نتائج خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).
وتركز الخطة على إعداد البرامج الاستراتيجية الداعمة للقطاعات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات الرؤية، مع إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو