غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا يرجح مقتل 42 شخصًا
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
رجّحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة الأربعاء أن يكون 42 شخصًا، معظمهم سودانيون، قضوا بعد غرق مركب كان يُقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية في الثالث من نوفمبر الحالي، فيما أُنقذ سبعة بعد أن أمضوا ستة أيام في البحر.
وقالت الوكالة في بيان: "في الثامن من نوفمبر، نفّذت السلطات الليبية عملية بحث وإنقاذ عقب غرق قارب مطاطي" كان ينقل 49 مهاجرا من بينهم امرأتان بعد أيام من إبحاره من السواحل الليبية".
أخبار متعلقة ترجيح مقتل 42 شخصصًا جراء غرق سفينة قبالة سواحل ليبياصور| تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا.. ومقتل عشرين عسكريًاوذكر البيان أن عمليات البحث سمحت بإنقاذ سبعة أشخاص أمضوا كل هذه الأيام في البحر، وهم أربعة سودانيين ونيجيريان وكاميروني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا يرجح مقتل 42 شخصًا - أرشيفيةتعطل الأمواج نتيجة أمواج عاتيةوقال الناجون إن المركب أبحر من زوارة في شمال غرب ليبيا فجر الثالث من نوفمبر. وبعد ستّ ساعات، أدت أمواج عاتية إلى عطل في المحرّك، وانقلاب القارب، بحسب ما نقل البيان عن الناجين.
ومن بين المفقودين المرجح أنهم قضوا، 29 سودانيًا وثمانية صوماليين وثلاثة من الكاميرون ونيجيريان.
ووفقا لمشروع "ميسينغ ميغرانتس" (مهاجرون مفقودون) التابع للأمم المتحدة، قضى 33 ألف مهاجر أو فُقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف غرق قارب سواحل ليبيا السواحل الليبية السلطات الليبية غرق انقلاب القارب
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا