احذر.. التنقيب عن الآثار يعرضك للحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار التنقيب سرقة الآثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى "أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
ولم تتضح بعد مواقف جميع أحزاب الائتلاف الحاكم من المشاركة في التصويت في ضوء امتناع بعض الأحزاب الدينية عن تأييد المشروع بسبب الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.
وقالت القناة الـ15 الإسرائيلية إن تحالف يهدوت هتوراه الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
وأفادت بأن الحاخام دوف لانداو، من حزب ديغل هتوراه، الذي يشكل مع أغودات إسرائيل تحالف يهدوت هتوراه، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء، وفق قوله.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف يهدوت هتوراه وحزب شاس الدينيين منها، جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان شاس سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح مشروع القانون للتصويت، والذي يصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
موقف بن غفيروتقدم بهذا المشروع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال بن غفير "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيره.
وأردف أنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون الإعدام.
وينص المشروع على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب "عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
إعلان