البرلمان العربي يدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولى، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.
وأكد اليماحي، أن سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في كيان الاحتلال وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية نظرا لاستمراره في إصدار تشريعات غير شرعية تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بوقف هذا التشريع فورًا وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.
وشدد اليماحي، على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
https://youtu.be/W1KSUYTTojE
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين البرلمان العربي عقوبة الإعدام الشعب الفلسطيني الاحتلال الأسرى الفلسطینیین البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“الجهاد الإسلامي”: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة
الثورة نت /..
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بـ”الإرهاب” في المحاكم الفاشية في الكيان الصهيوني الغاصب، إلزامياً، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق الشعب الفلسطيني وفوق أرضه.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي: “إن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا”.
وأضافت: “ففي الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش العدو الصهيوني والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول العدو من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين”.
وأشادت حركة الجهاد، ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد.
وطالبت باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي، وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت أن “أسرى شعبنا في سجون العدو الصهيوني هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم”.
وأهابت حركة الجهاد بأبناء الشعب الفلسطيني تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان الصهيوني الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل