نواب: المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة..ويؤكدون: التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
النائب أيمن محسب : الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي
نائب: الإقبال الكبير للناخبين يعكس قوة الديمقراطية وروح المشاركة في انتخابات مجلس النواب
نائب: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة حقيقية لوحدة وقوة الدولة
أشاد عدد من النواب بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وأكدوا أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.
في البداية أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية ودوره في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وقال “محسب” في بيان له إن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويؤكد التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني محوري في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، وضمان سيرها وفقًا لأعلى معايير الحياد والشفافية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان راحة الناخبين وسهولة الإدلاء بأصواتهم.
وأكد “محسب” أن مصر تواصل بخطى ثابتة استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وأن الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي وترسيخًا للديمقراطية في الدولة المصرية، مضيفًا أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي رسالة دعم لمسيرة الدولة نحو التنمية والإصلاح.
وأكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من الناخبين في انتخابات مجلس النواب تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، ورغبتهم الصادقة في رسم مستقبل بلادهم بكل مسؤولية.
وأضاف أن هذا الإقبال اللافت يعد مؤشرًا واضحًا على قوة العملية الديمقراطية في مصر، ويعكس التزام الشعب بمؤسساته الوطنية وثقته في شفافية وعدالة الانتخابات.
وأشار النائب علي مهران في بيان له، إلى أن المشهد الانتخابي شهد تنظيمًا متميزًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة وكفاءة.
وأوضح أن توفير كافة سبل الراحة للناخبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ساهم في جعل عملية التصويت تجربة سلسة وآمنة لجميع المواطنين.
ولفت علي مهران، إلى الحماس الكبير الذي أبداه الناخبين، أثناء توجههم إلى اللجان، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد.
وأضاف أن توافد المواطنين بأعداد كبيرة يعكس أيضًا رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعًا، ويظهر مدى إدراكهم لدور البرلمان في صياغة مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب النائب علي مهران ، عن تقديره للتنظيم المحكم الذي أتاح لهم الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان ، مشيرا إلى أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.
وقال النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، إن حجم المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر يعكس الوعي السياسي العميق الذي يتمتع به الشعب المصري.
وأضاف لطيف، أن ما يميز هذا الاستحقاق هو المشاركة المتنوعة من مختلف الشرائح، حيث تقدمت المرأة المصرية الصفوف، وشارك الشباب بحماس كبير، إلى جانب كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم ظروفهم الصحية، وهو ما يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.
وأشاد لطيف، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت مناخًا آمنًا وسلسًا للتصويت، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية، ما عزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، أن الإقبال الكبير يؤكد أن المصريين جميعًا يقفون خلف الدولة وقيادتها السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، معتبرًا أن المشاركة الواسعة رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري هو خط الدفاع الأول عن وطنه.
وشدد لطيف، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، وأن وعي المواطنين في البحيرة والمحافظات كافة يبرهن أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المواطنين انتخابات المرحلة الأولى مجلس النواب مؤسسات الدولة فی مؤسسات الدولة فی الانتخابات المشارکة فی فی انتخابات أن المشارکة مجلس النواب علی مهران
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”