قرارات شجاعة مطلوبة لمصلحة الشعب والدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
#قرارات #شجاعة مطلوبة لمصلحة ا#لشعب والدولة
#الدكتور_احمد_الشناق
تخفيض #ضريبة_المبيعات إلى 5% ولمدة عام إصدار عفو عن كافة المخالفات تحديد العاطلين عن عمل وفق عدد العاطلين عن العمل في الأسرة الواحدة ، وتوظيف واحداً بحال كان عدد العاطلين أكثر من فرد واحد بالأسرة ، والزام الشركات العامة والمؤسسات والوزارات بالتعين بما يخخف أعباء عن الأسر زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين بما لا يقل عن خمسين دينار قرار من البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض السكنية ، والإعفاء من الفوائد التي تراكمت بأزمة كورونا فتح باب الإستثمار بمشاريع إقتصادية إنتاجية ، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لنظام التأجير التمويل ( BOT ) بتحفير حقيقي وجهاز إستثماري فاعل بعيداً عن الببروقراطية ، وإعفاءات حقيقية وتخفيص قيمة الكهرباء بإستغلال فائض الإنتاج هذه القرارات تتطلب شجاعة في إتخاذها ، والتي ستحمل الدولة ما يقرب من مليار دينار وهي مبررة لتيسير حياة المواطنيين ودفع عجلة الحياة الإقتصادية والتجارية بتحمل قرض على المديونية ولمصلحة الشعب والدولة ، ولإستكمال الدولة الأردنية مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري بالأجواء الشعبية الإيجابية ، وليتنفس المواطن الهواء النقي بعلاقته مع الدولة ، حكومة ومؤسسات وأجهزة.إن استمرار النقاش عن الموازنة وظروفها ليست حلاً للواقع الإقتصادي الإجتماعي ، وهذا يتطلب إتخاذ قرارات سياسية شجاعة من الحكومة
مقالات ذات صلة
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: شجاعة ضريبة المبيعات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تهمة جديدة تلاحق أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أحالت نيابة أنطاليا ملف التحقيق في ادعاءات تلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري المقال بقرار قضائي أوزجور أوزال رشوة قبيل الانتخابات البلدية في عام 2024.
وذكرت نيابة أنطاليا أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار الملف المتعلق بادعاءات طلب نقود وتسلمها فيما يخص عملية الترشح لمنصب عمدة أنطاليا الكبرى خلال الانتخابات المحلية لعام 2024.
وفي إطار التحقيق، تم إرسال الملف لنيابة أنقرة لإعداد مذكرة ادعاءات بتهم “الرشوة” و”الجرائم النظامية” خلال فترة الانتخابات بحق كل من نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال وولي أغبابا وعلي ماهر بشارير وأوموت أكدوغان ومصطفى أردم وجودت أري.
وأشارت نيابة أنطاليا في بيانها أن ملف التحقيق المتعلق بأعضاء مجلس النواب التركي يخص نيابة أنقرة بموجب المادة التاسعة من البند 161 من قانون المحاكم الجنائية رقم 5271.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الحكم بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، وإزاحة أوزجور أوزال من منصب رئيس الحزب.
Tags: أوزجور أوزالالرشاويالفسادانطالياحزب الشعب الجمهوري