دراسة إسرائيلية: ثلث زوجات جنود الاحتياط يفكرن في الطلاق
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
#سواليف
كشفت دراسة جديدة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ثلث #زوجات #جنود_الاحتياط في #جيش_الاحتلال يُفكّرن في #الانفصال أو #الطلاق، في ظل تداعيات #التجنيد المطوّل على #الحياة_الأسرية.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، جرى عرض هذه المعطيات خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة النهوض بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، لمناقشة آثار الخدمة الاحتياطية الممتدة على عائلات الجنود، وذلك استنادًا إلى نتائج مسح حديث.
وأظهرت البيانات أن نحو نصف الأزواج أبلغوا عن تضرر علاقاتهم الزوجية، فيما أشار ثلثهم إلى أن هذه الأضرار دفعتهم للتفكير في الانفصال أو الطلاق.
مقالات ذات صلةكما بيّن الاستطلاع أن 5 بالمئة من الأزواج العاملين و73 بالمئة من العاملين لحسابهم الخاص تأثروا في أعمالهم، بينما اضطر 12 بالمئة منهم إلى التحوّل للعمل كموظفين، في حين لم يعمل 8 بالمئة إطلاقًا.
وفي السياق ذاته، أفادت 58 بالمئة من المطلقات و48 بالمئة من العازبات اللواتي لديهن أطفال من جنود الاحتياط بأنهن يواجهن صعوبات مالية متزايدة.
وحذّرت رئيسة اللجنة، النائبة ميراف كوهين، من أن “الأضرار التي لحقت بزوجات وعائلات جنود الاحتياط تشير إلى أزمة واسعة وعميقة تتطلب علاجًا منهجيًا ومركّزًا وطويل الأمد. وهذه نتيجة مؤسفة، وإن لم تكن مفاجئة، للتعبئة المطوّلة التي امتدت بالنسبة لبعض الجنود إلى مئات أيام الاحتياط”.
وخلال الجلسة، استُعرضت شهادات من زوجات جنود الاحتياط. وقالت الدكتورة شاني سابوراي، وهي جراحة عظام، إنها وزوجها جُندا في الجيش: “كان أطفالي بلا والديهم لمدة خمسة أشهر. وعندما عدنا، لم يُرِد ابني أن أغادر المنزل. إنه يخشى ألا أعود. لم أسترد أموالي من صندوق الإغاثة، وليس لديّ وقت لإعادة التقديم”.
من جهته، كشف جندي الاحتياط دانييل ليفين أن العديد من طلبات صندوق المساعدة تُرفض دون أي تفسير. وقال: “قدّمتُ طلبًا لتعويض عن خسارة دخل بقيمة 30 ألف شيكل (9 آلاف دولار)، ولم أتلقَّ سوى 7 آلاف شيكل (2200 دولار)”، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية.
أما المحامي أميت تريشتينغوت، من “منتدى زوجات جنود الاحتياط”، فقال إن الردود الحكومية غير مُرضية: “نحن بحاجة إلى منح تُساعدنا معنويًا. الحكومة لا تُساهم في سد الفجوات، والمساعدة المُقدمة لا تُعكس حجم الأزمة. لا أمل في النهاية. العائلات تواجه وضعًا ماليًا صعبًا”.
وفي شهادة أخرى، قالت ناشطة في ما يُعرف بـ “لوبي العسكريين” إنها فقدت هي وزوجها وظيفتيهما، ومع ذلك “سيعود زوجي لجولة أخرى من الخدمة الاحتياطية”.
كما نقلت القناة السابعة عن مصادر قولها إن “زوجة جندي احتياط فقدت منزلها ومشروعها التجاري ولم تتلق أي دعم.. إنها تنهار ولا يوجد من يساندها”.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي ارتكبت فيه “إسرائيل” – بدعم أميركي أوروبي – إبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد أسفر هذا العدوان عن أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلاً عن دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع، حتى باتت تُمحى من على الخريطة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زوجات جنود الاحتياط جيش الاحتلال الانفصال الطلاق التجنيد الحياة الأسرية جنود الاحتیاط بالمئة من
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو