بعد التصديق الرئاسي .. القانون ينتصر للمحامي والمتهم معًا.. حضور الدفاع إلزامي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، بينما أجازت المادة (48) لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات الضرورة القصوى كـ«الاستغاثة أو الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق».
أما المادة (105)، فقد شددت على ضرورة حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالغير، مع إلزام عضو النيابة العامة بندب محامٍ في حال غيابه، ومنحت النقابة الفرعية للمحامين دورًا مباشرًا في سرعة انتداب الدفاع لضمان عدم الإخلال بحقوق المتهمين، كما نصت على تقدير أتعاب المحامي المنتدب بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ويأتي القانون الجديد ليُعزز فلسفة العدالة الناجزة القائمة على احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة القانونية للمتهم، مع الحفاظ على هيبة القانون وضمان سير العدالة دون إبطاء أو تعسف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس الجمهورية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الرئیس السیسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي ثار الجدل حولها بعد الإعتراض على عدد من مواده ، الأمر الذي أدي إلى الاعتراض عليه من جانب الرئيس السيسي بعد ما أصدره مجلس النواب ، لكي يتم إعادة النظر فيه مرة أخرى من جانب مجلس النواب ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات التي ذكرها الرئيس السيسي.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ومن بين المواد التي شهدت حالة من الإعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي مدة بدائل الحبس الاحتياطي والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطيزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل