بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي ثار الجدل حولها بعد الإعتراض على عدد من مواده ، الأمر الذي أدي إلى الاعتراض عليه من جانب الرئيس السيسي بعد ما أصدره مجلس النواب ، لكي يتم إعادة النظر فيه مرة أخرى من جانب مجلس النواب ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات التي ذكرها الرئيس السيسي.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ومن بين المواد التي شهدت حالة من الإعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي مدة بدائل الحبس الاحتياطي والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطيزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإعتراض بدائل الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة بدائل الحبس الاحتیاطی الرئیس السیسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية وترسيخ لاستقلال المؤسسات
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للسيد الرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة، وأعلى ضمانات، مشيرًا إلى أن المشهد العام في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية، كان يعكس ممارسة ديمقراطية، وحاز على ثناء الأغلبية والمعارضة في المرتين، حتى تحقق تلافى أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وبالفعل زادت الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة السيد رئيس الجمهورية في الوصول لشكل أفضل، بممارسة حق دستوري لسيادته.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الشكل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، وتلاشى وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، إذ قام على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك). فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانه مشددًا على أن القانون في صيغته النهائية بعد التعديلات، قدم الإضافة الحقيقية فيما يتعلق بالضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في إسراع وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة في الوقت ذاته، لذا فإن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتقدم بالتهنئة لكل جموع الشعب المصري بشكل عام على خروج هذا القانون المهم، ولكل رجال العمل القضائي والقانوني على وجه الخصوص.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل