لجوء حكومي نحو جيبوتي مع استمرار العجز في ملف الاتصالات أمام الحوثي

دون تفاصيل تُذكر، كشفت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن تفاهمات مع جيبوتي في مجال قطاع الاتصالات، على هامش زيارة لوفد يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي، والقائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، واعد باذيب.

واستقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الوزير باذيب والوفد المرافق له. وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، فقد أكد جيله دعمه لتفاهمات وزارتي الاتصالات في البلدين للتعاون الفني والتقني في قطاع الاتصالات.

في حين أطلع الوزير باذيب الرئيس الجيبوتي على أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، خصوصاً في المجال الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لشراكة مثمرة ومتكاملة بين البلدين، وفق "سبأ".

ويوم الاثنين، استقبل وزير الاتصالات والبريد الجيبوتي رضوان عبدالله بهدون الوزير باذيب، وأكد في اللقاء التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية، لا سيما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي قال إنه يشهد نمواً متسارعاً في بلاده جيبوتي ويُعدّ محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب ما نشره موقع وزارة الاتصالات الجيبوتية، فقد ناقش الوزيران تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والخدمات البريدية والتقنيات الرقمية، وخاصة في مجالات تدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية الحديثة لدعم التحول الرقمي في كلا البلدين.

وأشار إلى أنه، عقب المناقشات، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني في قطاع الاتصالات بين جمهورية جيبوتي والجمهورية اليمنية، وقال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز نقل المهارات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وفي حين لم يُفصح الجانبان الرسميان عن تفاصيل مذكرة التفاهم، كان لافتاً مرافقة الوزير باذيب في هذه الزيارة المدير العام لشركة الاتصالات اليمنية (تيليمن) عبدالسلام السلفي، والمدير العام لشركة (عدن نت) المهندس منصور الوليدي.

ما يُشير إلى ارتباط الزيارة ومذكرة التفاهم بالصراع الذي تخوضه الحكومة اليمنية منذ سنوات في ملف سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن، وخاصة قطاع الإنترنت، والدور الذي تلعبه جيبوتي في هذا الجانب.

حيث تُعد جيبوتي حالياً المتنفس الوحيد للحكومة اليمنية في قطاع الاتصالات، مع استمرار عجزها عن كسر قبضة مليشيا الحوثي على هذا القطاع. ويعود الأمر إلى ما تعرضت له أهم محاولة أقدمت عليها الحكومة في السنوات الأخيرة في هذا الملف، وهو مشروع "عدن نت" الذي دشنته الشرعية في أغسطس 2018م لتزويد المناطق المحررة بخدمة الجيل الرابع (4G).

إلا أن المشروع تعرض لضربة قاضية بالتشفير الذي حصل للبوابة الدولية التي تم ربطها بالكابل البحري الحديث (AAE1)، والذي كان السبب وراء ولادة مشروع "عدن نت" بعد أن تم ربطه بعدن عام 2017م. وهو ما دفع الحكومة حينها إلى الحل الوحيد لإبقاء المشروع على قيد الحياة، عبر ربطه بالكابل البحري القديم عدن – جيبوتي.

وفي حين أنقذ هذا الربط مشروع "عدن نت" من الموت، إلا أنه حرمه من تحقيق الهدف منه بالتوسع لتزويد كافة المناطق المحررة، ليبقى محصوراً في تقديم خدماته بالعاصمة عدن وبعض المدن في المناطق المحررة، وبعدد محدود جداً من المشتركين، بسبب السعة المحدودة من الكابل عدن – جيبوتي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أعلنت وزارة الاتصالات أكثر من مرة عن مشاريع لتوسعة خدمة "عدن نت" دون تحقيق ذلك. وكان آخرها إعلان الوزير باذيب، في اجتماع منتصف أغسطس الماضي، عن مشروع توسعة بإضافة 100 ألف مشترك للخدمة مع تدشينها في كل من مدينتي المخا وعتق.

وعاد الوزير ليعلن بعد أسبوعين تدشين بيع 50 ألف شريحة "عدن نت" في عدن وأبين ولحج وحضرموت، مؤكداً أن هناك مرحلة ثالثة وشيكة، ومرحلة رابعة جارٍ التخطيط لها، إلى أن تصل الخدمة إلى كل المناطق المحررة. لكن ذلك ظل حبراً على ورق.

وهو ما يُشير إلى أن زيارته اليوم إلى جيبوتي، مصطحباً معه مديري مؤسستي "تيليمن" و"عدن نت"، تأتي لتحريك ملف توسعة خدمة "عدن نت" عبر الكابل البحري عدن – جيبوتي، وأن الحكومة باتت تُعوِّل على دور جيبوتي في تحقيق إنجاز في ملف الاتصالات بالمناطق المحررة.

حيث تُعد جيبوتي حالياً مركزاً رئيسياً للكابلات البحرية للإنترنت، بارتباطها بأكثر من 12 كابلاً دولياً تربط قارات العالم، ما جعلها بوابة إنترنت رئيسية لدول حبيسة مثل إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى في شرق أفريقيا. وهو ما أشار إليه الخبر الرسمي في موقع وزارة الاتصالات الجيبوتية عن مذكرة التفاهم مع الجانب اليمني.

وأشار الخبر إلى أن جيبوتي "تتمتع بموقع مركز اتصال إقليمي بفضل كابلاتها البحرية العديدة، وأنها تلعب دوراً رئيسياً في ربط منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية"، وهو ما يجعلها هدفاً للحكومة اليمنية في إيجاد حلول لملف الاتصالات بالمناطق المحررة بعيداً عن قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

المصدر: نيوزيمن