لانا نسيبة تترأس وفد الإمارات إلى قبرص لتعزيز الشراكات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
اختتمت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، زيارة رسمية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، التقت خلالها بعدد من كبار المسؤولين في قبرص.
وأكدت الزيارة على العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص، وشددت على التزام الدولتين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.
والتقت معالي نسيبة خلال الزيارة فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية، ومعالي ماريلينا راونا نائبة وزير الشؤون الأوروبية، ومعالي ثيساليا سالينا شامبوس الممثلة الخاصة لحرية الأديان وحماية الأقليات في الشرق الأوسط.
وقد أتاح اللقاء مع فخامة خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، فرصة لبحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص، والتطورات الإقليمية، وممر أمالثيا البحري، والرئاسة القبرصية المقبلة للاتحاد الأوروبي في عام 2026.
كما ناقش معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، مع معالي نسيبة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والاتفاق الأخير بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد الجانبان على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء المعاناة الإنسانية وضمان إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة بسرعة وأمان وكفاءة ودون أي عوائق.
وقامت معالي نسيبة بزيارة ميناء ليماسول للاطلاع على مرافق ممر أمالثيا البحري، وهي مبادرة إنسانية أطلقتها قبرص في مارس 2024 بالتعاون مع دولة الإمارات وشركاء دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمطبخ المركزي العالمي والمعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى “أنيرا”، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي أبريل 2024، ساهمت دولة الإمارات بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم صندوق أمالثيا. وقد تمكنت المبادرة من إيصال أكثر من 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى نوفمبر 2025.
وأكد معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة إقليمياً، تعكس رؤية قيادتها الرشيدة، مضيفاً “ترتبط دولة الإمارات وجمهورية قبرص بشراكة استراتيجية وصداقة تاريخية، كما يحرص الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والاقتصادية ومتعددة الأطراف”.
من جانبها، شددت معالي نسيبة على أن الدبلوماسية الإنسانية لدولة الإمارات، من إيصال المساعدات إلى غزة عبر الممر البحري (أمالثيا)، إلى دعم المجتمعات في السودان وأوكرانيا، تجسد قيم الدولة الراسخة القائمة على التضامن والتعاون الدولي.
كما رحبت معاليها بالتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن رئاسة قبرص المقبلة للاتحاد الأوروبي تمثل فرصة لتعزيز هذه الشراكة والمضي قدماً نحو تحقيق السلام والتعافي والازدهار في المنطقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.