البرلمان العربي يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي، لمشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولى، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.
وأوضح اليماحي، في بيانٍ اليوم، أن سَنّ مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في كيان الاحتلال وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يُشَكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وجدد دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية نظرًا لاستمراره في إصدار تشريعات غير شرعية تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بوقف هذا التشريع فورًا وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
البرلمان العربيالكنيستقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي الكنيست البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت في جلسته بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضحت القناة "15" العبرية أن مشروع قانون "عقوبة الإعدام" من المقرر أن يُعرض للتصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة الكنيست اليوم، مشيرة إلى أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني أعلن معارضته للمشروع وسيتصويت ضده.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مشروع القانون سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحاخام دوف لانداو، القيادي في حزب "ديغل هتوراه" المنضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" مع حزب "أغودات إسرائيل"، وجّه أعضاء حزبه للتصويت ضد المقترح، مبرراً موقفه بالقول إن "إقدام إسرائيل على خطوة كهذه قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ويشار إلى أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل