مجلس النواب الأمريكي ينهي الإغلاق الحكومي التاريخي.. ماذا تبقى للتمويل؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
صوّت مجلس النواب الأمريكي لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية، لينتهي بذلك الإغلاق الأطول في التاريخ الحديث، ومحوّلا مشروع تمويل جديد إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وجاء التصويت على حزمة التمويل بنتيجة 222 صوتا مقابل 209 أصوات، وغالبيتها كانت على خطوط حزبية واضحة.
وفي البيت الأبيض، استضاف ترامب عشاءً مع كبار التنفيذيين في وول ستريت، فيما أكدت الإدارة أن الرئيس سيوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة مساءً الأربعاء.
والأحد، توصّل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ سبعة أسابيع، بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقالت صحيفة بوليتيكو إن الاتفاق تم التوصّل إليه بجهود عدد من أعضاء المجلس، بينهم أنغوس كينغ وجين شاهين وماغي هاسن، إلى جانب عدد من الجمهوريين، وقد حصل الاتفاق على دعم كافٍ من الكتلة الديمقراطية للمضي نحو التصويت عليه.
ومن المتوقع أن يحظى الاتفاق بدعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن يُجرى التصويت مساء الأحد على مشروع قانون تمويلي مؤقت أقره مجلس النواب سابقًا، ليكون أساسًا لاتفاق أشمل حول الموازنة.
ويشمل المشروع تمويل وزارة الزراعة وإدارة الغذاء والدواء ووزارة شؤون المحاربين القدامى ومشروعات البناء العسكري وعمليات الكونغرس حتى نهاية السنة المالية، فيما سيُمدد تمويل بقية الوكالات الفدرالية حتى 30 كانون الثاني/ يناير المقبل.
كما يتضمّن الاتفاق إعادة توظيف الموظفين الفدراليين الذين سُرّحوا أثناء الإغلاق، وصرف رواتبهم المتأخرة. كما نصّ على تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، بمنح الديمقراطيين تصويتًا في ديسمبر/ كانون الأول لتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، والتي ستنتهي بنهاية العام ما لم يتخذ الكونغرس إجراءً جديدًا.
وأعرب عدد من الأعضاء التقدّميين في مجلس الشيوخ، إلى جانب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، عن رفضهم لأي اتفاق لا يشمل تمديدًا فوريًا للإعفاءات الضريبية ضمن قانون التمويل نفسه.
وقال جيفريز في بيان "لن ندعم أي تشريع إنفاقي يقدّمه الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يتضمّن تمديد إعفاءات قانون الرعاية الصحية. وسنواصل معارضتنا لمشروع الحزب الجمهوري في مجلس النواب، حيث يجب على رئيس المجلس مايك جونسون إنهاء عطلة الجمهوريين الممولة من دافعي الضرائب والمستمرة منذ سبعة أسابيع".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الإغلاق الحكومي الكونغرس الولايات المتحدة الكونغرس ترامب الإغلاق الحكومي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو