مراقبون أمميون ينددون بالتعذيب المروع للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
خضع كيان الاحتلال الإسرائيلي للاستجواب في الأمم المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، بشأن عدة تقارير عن تعذيب معتقلين فلسطينيين، وخاصة منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاء ذلك خلال المراجعة الدورية لسجل الاحتلال أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة: الدعم السريع قادت دارفور إلى جحيم أكثر قتامةقطرة في بحر.. الأمم المتحدة تدخل 24 ألف طن من المساعدات إلى غزةالأمم المتحدة: الاحتلال رفض 107 طلبات لدخول المساعدات إلى غزةتعذيب وإساءة معاملة ممنهجة
وقال مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينج: "لقد شعرت اللجنة بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة".
وأضاف: "ورد أن التعذيب أصبح أداة متعمدة ومنتشرة على نطاق واسع في سياسة الدولة، تُستخدم في جميع النُظم القانونية والإدارية والتشغيلية، بدءًا من الاعتقال إلى الاستجواب إلى السجن".
تضم لجنة مناهضة التعذيب 10 خبراء مستقلين يراقبون التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تقارير عن تعذيب معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية - euro med monitor
وتمتد الدورة الثالثة والثمانون للجنة من 10 إلى 28 نوفمبر، وتشمل مراجعات دورية للجهود التي تبذلها ألبانيا والأرجنتين والبحرين وإسرائيل لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
تصاعد التعذيب وسوء المعاملةمستشهدًا بتقارير أمام اللجنة، قال كيسينج إنه منذ أكتوبر 2023، تصاعد التعذيب وسوء المعاملة ليصل إلى "مستويات غير مسبوقة" ويُمارس دون عقاب.
وأضاف أن مصدر هذه التقارير هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، ومصادر أخرى.
وتابع كيسينج "إن العديد من المعتقلين الذين أُطلق سراحهم فيما بعد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأشار إلى "الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والإجبار على البقاء في أوضاع مرهقة فترات طويلة، والظروف غير الإنسانية المتعمدة والتجويع، والتعذيب بالماء، والإهانات على نطاق واسع وتهديدات بالاغتصاب"، مقدما أمثلة على ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف الأمم المتحدة الأمم المتحدة في غزة الاحتلال الإسرائيلي معتقلين فلسطينيين تعذيب تعذيب المحتجزين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب: إعدام السجناء الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون
أكد مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب الدكتور جينس مودفيغ للجزيرة أن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعاملون منذ سنوات بقسوة وتعذيب، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول زاد مستوى الانتهاكات، كما تدنى مستوى ظروف الفلسطينيين بشأن الحقوق والضمانات الأساسية للاعتقال.
ويقبع نحو 9100 أسير وأسيرة في 23 سجنا إسرائيليا ومركز توقيف وتحقيق، منهم 11 ألفا و300 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية، وآلاف آخرون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأصيب 80% من الأسرى بالأمراض الجلدية بسبب الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويقضي الأسرى 24 ساعة في ميدان السجون بدون أكل أو شرب مع التعرض للضرب الشديد.
وفي تصريح له خلال ظهوره في "نافذة إنسانية من غزة" لتسليط الضوء على الأبعاد السياسية والقانونية لسياسة التعذيب التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في سجونها ضد الأسرى الفلسطينيين، من اعتداءات وصدمات كهربائية وإهمال طبي متعمد، قال مودفينغ إن اللجنة المناهضة للتعذيب في الأمم المتحدة تجري اليوم وغدا حوارا مع إسرائيل لتقييم درجة التزاماتها بالميثاق والمعاهدة ضد التعذيب.
وأشار إلى أن أسئلة ستطرح خلال الاجتماع عن معاملة الفلسطينيين ليس فقط في السجون، ولكن أيضا في أماكن الاعتقال العسكرية، كما ستكون هناك أسئلة متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وحقوق الفلسطينيين والمعتقلين.
وكشف أن اللجنة المناهضة للتعذيب قامت بفحص إجراءات إسرائيل واكتشفت مشاكل متعلقة بالاعتقال الإداري والتعذيب وغياب حقوق الفلسطينيين بموجب الاعتقال الإداري.
وأوضح أنه لا مبرر ولا عذر ولا حجة للسماح بالتعذيب، مشددا على معارضته الإجراءات الإسرائيلية الخاصة بالتعذيب في الضفة وغزة.
وحول القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين، شدد مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب على أن القانون الدولي يجب تطبيقه وأن يتم احترام الحق في الحياة، مرجحا أن تكون هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي في حال بدأت إسرائيل في إعدام السجناء الفلسطينيين.
إعلانوينص مشروع القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين -الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى- على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
كما ينص المشروع على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.