شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبح أمرًا واقعًا؛ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون عقب موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية السنة القضائية المقبلة في الأول من أكتوبر 2026.
وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة ستتيح للقضاة والمحاكم فرصة كافية لإنشاء المراكز المتخصصة وفهم مواد القانون بشكل كامل قبل التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد من أهم القوانين على مستوى العالم لما يتضمنه من تحديثات جوهرية تعزز العدالة وتسّرع إجراءات التقاضي.
وشدد شريف عامر، على أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث تم رفع عدد البدائل إلى سبعة بدائل قانونية مختلفة لتقليل اللجوء إلى الحبس إلا في أضيق الحدود، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُستخدم إلا عند الضرورة القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية مصر شريف عامر قانون الإجراءات الجنائیة شریف عامر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.
وأوضح أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون؛ جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة.
ولفت إلى أن القانون نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النص الجديد في القانون أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل