الخارجية الأمريكية تعلق على خبر لقاء كوشنر بـ ياسر أبو شباب.. هذا ما حدث
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أثار منشور يدعي حدوث لقاء بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ياسر أبو شباب الذي يقود مجموعة موالية للاحتلال في غزة جدلا واسعا على مواقع التواصل.
ونشر الخبر حساب على منصة إكس باسم " Open Source Intel" حيث زعم نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، إن "وسيلة الإعلام السعودية، العربية، أفادت بتقرير عن لقاء كوشنر مع قائد ميليشيا معادية لحماس، ياسر أبو شباب لمناقشة عمليات غزة واحتمال خروج 200 عنصر من حماس عبر معبر رفح".
IMPORTANT CORRECTION ????
Following my post on the Al Arabiya report claiming Jared Kushner met with Gaza militia leader Abu Shabab,
the U.S. State Department’s Bureau of Near Eastern Affairs responded:
“This report is false. It never happened.” pic.twitter.com/ZQYKuc6v9X — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2025
ورد حساب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على الخبر قائلا: " هذا التقرير كاذب - لم يحدث أبدًا"، ليقوم بنشر تدوينة أخرى مع الرد الرسمي الذي تلقاه من وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفا بتعليق: "شكرا لكم.. تم التصحيح".
Thank you.
Corrected. https://t.co/NMdHQ5yi5Q — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2025
والثلاثاء، أفادت هيئة البث العبرية بأن مجموعة "أبو شباب" ستتولى مسؤولية تأمين أعمال إعادة إعمار مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بموافقة إسرائيلية.
وقالت الهيئة الرسمية في تقرير، إن "مجموعة أبو شباب التي تتعاون مع إسرائيل في الحرب على غزة، ستكون مسؤولة عن تأمين مشاريع الإعمار في رفح بالمنطقة التي تسيطر عليها جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وأشارت الهيئة إلى أنه "حتى الآن لم تتخذ إسرائيل قرارًا بشأن مصير هذه المليشيات في اليوم الذي ستنسحب فيه قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع".
ويوجد بقطاع غزة مجموعات مسلحة تتعاون مع الاحتلال "تنتشر في عدد من الجيوب في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالقطاع"، وفق هيئة البث.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن مليشيا "أبو شباب" التي تتلقى دعما إسرائيليا بالسلاح "مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات".
وفي مقابلة لهيئة البث مع "أبو شباب" ذكر أن "مجموعته "تتلقى دعمًا لوجستيًا وماليًا من مصادر متعددة"، لكنه امتنع عن ذكر أسماء".
وأوضح أن المجموعة تعمل في جنوب قطاع غزة، خاصةً في رفح، وتوجد في منطقة خاضعة بالكامل لاحتلال الجيش الإسرائيلي.
وتابع، "نتحرك بسهولة كبيرة في رفح، لكن هناك مناطق أخرى في جنوب القطاع نتحرك فيها بحذر (..) لا نشعر بالأمان كما نشعر به في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".
ولمدة سنتين منذ الثامن تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتكب الاتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
ومنذ أكثر من شهر، بدأت مرحلة أولى من وقف لإطلاق النار بقطاع غزة تضمنت تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة "حماس" وانسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي، بينما تشمل مرحلته الثانية انسحابا أكبر للجيش وإنشاء سلطة انتقالية والبدء في مشاريع إعمار.
وخلفت الإبادة 69 ألفا و182 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و694 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوشنر غزة الاحتلال غزة الاحتلال كوشنر ابو شباب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الأمریکیة أبو شباب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس