تعرف على أبرز واجبات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.
ومع بدء الدورة الجديدة، يلتزم أعضاء مجلس النواب بعدد من الواجبات والتي تمثلت فيما يلي:
- تأدية اليمين
- حظر التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة
- على عضو المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم الشركات عن إدارة أى أسهم فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية
- لا يجوز للعضو أن يشترى أسهما أو حصص فى شركات إلا فى حالات المشاركة فى زيادة رأسمال شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية أو فى حالة الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية
- وجوب التعامل بالسعر العادل ولا يجوز للنائب الحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية
- فى حالة مزاولة النائب لأى نشاط مهنى أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس
- لا يجوز للنائب أيضا الجمع بين عضوية مجل النواب وغيرها من المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية ولا يجوز كذلك أن يعين النائب فى وظائف حكومية أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الاجنبية أثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو كان بحكم قضائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مدة العضوية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستهل دور الانعقاد السنوي الثالث بـ"ميزانية 2026" و"الخمسية الحادية عشرة"
◄ انتخاب أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة
◄ الانتهاء من دراسة مشروع تعديل نظام الجمارك الموحد الخليجي ويحيله إلى "الدولة"
◄ إقرار مشروع الاتفاقية المعدلة بين عُمان والنمسا لإزالة الازدواج الضريبي
◄ إقرار مشروع "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"
الرؤية- ريم الحامدية- الإسراء الرمحية
استهل مجلس الشورى صباح أمس الاحد أعمال دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، بعقد جلسته الافتتاحية برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس؛ حيث رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة السلطان بمناسبة اليوم الوطني المجيد، داعيًا الله تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعمر المديد، وأن يوفق جهوده لما فيه رفعة الوطن وازدهاره. كما عبّر عن خالص الامتنان والعرفان للأوامر السامية الكريمة ببدء أعمال دور الانعقاد، مؤكدًا أن المجلس ماضٍ على نهج القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق طموحات المواطنين في ظل النهضة المتجددة التي تشهدها سلطنة عُمان. وأشار سعادته إلى أن "المجلس يدرك حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة؛ ما يستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، وبذل المزيد من العمل المخلص لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن". وأكد سعادته أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية الصادقة، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة الوطن والمواطن، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع في أداء مهامهم الوطنية.
بعدها تم احاطة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بعدد من المشروعات والقوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس لدراستها وبحثها ضمن اختصاصاته التشريعية؛ حيث أُحيط الأعضاء بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، إلى جانب مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030)، اللذين يمثلان الإطار المالي والاقتصادي والتنفيذي لمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". كما تم خلال الجلسة إحاطة الأعضاء بمشروع قانون التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى تنظيم التخطيط العمراني في سلطنة عُمان وفق أسس حديثة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة الموارد والأراضي؛ بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة في مختلف المحافظات.
وشملت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بمشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير بيئة ضريبية عادلة تسهم في دعم حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وفي السياق نفسه، تم إحاطة الأعضاء بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، التي تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال تسوية المنازعات التجارية بالطرق الودية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مكانة سلطنة عُمان في منظومة العدالة التجارية الدولية.
كما تم خلال الجلسة انتخاب إعادة أعضاء مكتب المجلس المكملين لنصف فترته الثانية من الفترة العاشرة (2023- 2027)، وجرت عملية الانتخاب باستخدام النظام الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن الدقة والشفافية في إجراءات التصويت. وقد ترشح لعضوية المكتب 21 عضوًا، وقد تم انتخاب كل من سعادة حسان بن أحمد النبهاني ممثل ولاية الجبل الأخضر، وسعادة بن ناصر الجابري ممثل ولاية نخل، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بو علي، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد، وسعادة عبدالله بن الوليد الهنائي ممثل ولاية بهلاء، وسعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي ممثل ولاية صلالة كأعضاء مكملين لمكتب المجلس إلى جانب سعادة الرئيس ونائبيه وسعادة الشيخ أمين عام المجلس.
وباشر مكتب المجلس أعماله، وعقد اجتماعه العادي الأول برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس بتشكيلته الجديدة، وذلك لمناقشة جملة من البنود، من بينها إقرار قوائم اللجان الدائمة، وتجدر الإشارة بأن اختصاصات مكتب المجلس تتمثل في تنظيم أعمال المجلس وإدارة شؤونه الداخلية والإشراف على لجانه، إلى جانب متابعة تنفيذ قراراته وتنسيق جدول أعمال الجلسات، وذلك بما يكفل تحقيق أدوار المجلس واختصاصاته في المجال التشريعي.
وتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة أصحاب السعادة لمشروع تعديل (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قدم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، شرحاً مفصلًا حول رؤية اللجنة بشأن المشروع.
بعدها جرت مناقشة المشروع، وأبدى عدد من أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول عدد من مواد مشروع النظام، متناولين الجوانب التنظيمية والفنية التي يرون ضرورة تطويرها أو توضيحها.
وقد تولّى مقرر اللجنة ورئيسها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي الرد على استفسارات الأعضاء، وقدم التوضيحات اللازمة بشأن الملاحظات المطروحة، كما عرض مبررات اللجنة حول التعديلات التي أجرتها على بعض المواد.
وفي ختام النقاش، أقرّ المجلس مشروع النظام المعدل، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية وفقًا لما نصّ عليه قانون مجلس عُمان، وذلك في إطار التكامل المؤسسي بين المجلسين في دراسة وإقرار مشروعات القوانين.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة مسودة مشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك وفقا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان، والتي تنص على أن المجلس يناقش تقرير اللجنة المختصة ليقرر المرئيات المناسبة.
وقدّم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، رؤية اللجنة حول الاتفاقية، مشيرًا إلى أن اللجنة درست الاتفاقية المعدلة بعناية، ووقفت على جوانبها القانونية والاقتصادية، وما تحققه من جدوى متبادلة للطرفين.
وفي ختام أعمال الجلسة، ناقش المجلس مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعروفة باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، وقد استعرض التقرير سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، موضحًا أن الاتفاقية تسهم في تعزيز آليات تسوية المنازعات التجارية عبر الوساطة، وتشكل إطارًا دوليًا لدعم التسويات الودية للنزاعات المدنية والتجارية عبر الحدود.
ويعقد المجلس اليوم الاثنين، الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستخصص لمناقشة جملة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من الأدوات والرغبات التي درستها اللجان مؤخرًا.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل