الجزيرة:
2025-11-12@20:06:55 GMT

لماذا تعثرت أضخم صفقة غاز بين مصر وإسرائيل؟

تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT

لماذا تعثرت أضخم صفقة غاز بين مصر وإسرائيل؟

القاهرة – قبل نحو 3 أشهر، رحبت تل أبيب بتوقيع اتفاق يقضي بتصدير كميات من الغاز الطبيعي إلى مصر، وهو ما وصفه مسؤولون إسرائيليون وقتئذ بأضخم صفقة للطاقة لدولتهم، غير أن هذا الترحيب الإسرائيلي تحول في غضون فترة وجيزة إلى تعنت في تنفيذ الاتفاق.

بين البائع وهو إسرائيل والمشتري وهو مصر ظهر طرف ثالث ضمن الصفقة وهو الولايات المتحدة التي تضغط على تل أبيب لتمرير الاتفاق المعطل.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يقلل مكاسبه رغم ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركاlist 2 of 2قطر للطاقة توقع اتفاقا لتوريد اليوريا إلى شركة ميتسوي لمدة 20 عاماend of list

تَمثل ضغط واشنطن مؤخرا في إلغاء وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، حسبما نقلته صحف إسرائيلية عن مسئولين حكوميين.

تدير شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي  كان من المفترض أن يضخ الغاز لمصر، وفق الاتفاق المعطل، بالتالي فهي متضرر رئيسي من موقف تل أبيب.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن اتفاق توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

وزير البترول المصري خلال إعلان الطرح بمعرض أبو ظبي الدولي للبترول أديبك (موقع رئاسة الوزراء المصرية/فيسبوك)من الترحيب إلى الرفض

عقّب وزير الطاقة الإسرائيلي على توقيع الاتفاق في أغسطس/آب الماضي، بالقول: "توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يعد خبرا هاما من الناحية الأمنية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية، إنه يرسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها، كما أنه خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، إذ سيجلب مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل، ويعزز الاقتصاد".

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة.

وتسوغ الحكومة الإسرائيلية موقفها بالسوق المحلي، ونقلت صحف عبرية عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي وجود قضايا عالقة تتعلق بالتسعير المحلي وما سماه المصالح الوطنية المرتبطة بتلبية احتياجات البلاد من الطاقة بشكل كامل.

إعلان

وذكر مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مارست ضغوطا كبيرة على تل أبيب للمصادقة على الاتفاق.

وثمة معطى سياسي للأزمة طرحته صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مراقبين إذ تستخدم تل أبيب الطاقة كورقة ضغط سياسية وأمنية، عبر ربط التزام القاهرة باتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979 باستمرار إمدادات الغاز الإسرائيلي.

وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة، كررت تل أبيب شكواها إلى واشنطن بخصوص توقف القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء، كذلك عبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء إدخال القاهرة قوات ومعدات بسيناء تتجاوز ما يسمح به اتفاق السلام الموقع قبل قرابة 50 عاما.

ماذا نعرف عن الصفقة؟ الصفقة الجديدة  تعديل لاتفاق سابق تم توقيعه بين تل أبيب والقاهرة عام 2019، وكان يقضي ببيع الطرف الأول 60 مليار متر مكعب فقط للطرف الثاني حتى عام 2030. إجمالي ما سيضخه حقل ليفياثان الخاضع لسيطرة إسرائيل إلى مصر وفق الاتفاق الجديد نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040. تقدر احتياطات حقل ليفياثان بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، وهو بذلك أكبر حقل غاز في إسرائيل وتشارك فيه شركة شيفرون الأميركية بحصة نسبتها 40% كما تشرف على عمليات التشغيل. يتضمن الاتفاق مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز تليها المرحلة الثانية بنحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر. من المقرر أن تستخدم القاهرة الإمدادات الإسرائيلية لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما تعيد تصدير كميات على شكل غاز مسال.

 

موقف القاهرة

باستثناء تصريح وحيد من جانب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر وهي الجهة التابعة لرئاسة الجمهورية، لم يصدر عن القاهرة أي رد فعل حيال الموقف الإسرائيلي بشأن الصفقة.

وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان خلال لقاء متلفز الموقف الإسرائيلي بالاستفزازي الذي يحمل أهدافا سياسية، وشدد على قدرة القاهرة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية أو سياسية محتملة جراء تجميد أو إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، موضحا أن بلاده لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة.

وتابع "ثمة خطط بديلة لمواجهة أي تحديات ناجمة عن إلغاء الاتفاقية، والجانب الإسرائيلي سيكون الخاسر".

ووصل إجمالي التدفقات بالشبكة القومية للغازات في مصر إلى 6.8 مليارات قدم مكعبة يوميا، في يوليو/تموز الماضي، بينما يبلغ إنتاج البلاد من الغاز نحو 4.21 مليارات قدم مكعبة يوميا.

كانت مصر شهدت في عام 2024 عجزا غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك، فبلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.

"مبررات واهية"

من جانبه يقول أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا، الدكتور حسام عرفات، إن تل أبيب تطرح مبررات واهية لعرقلة إتمام الصفقة.

وأضاف في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن الجانب الإسرائيلي يزعم تحقيق مصر مكاسب ضخمة من وراء الاتفاق عبر تصدير الغاز بعد إسالته، مشيرا إلى تجاهل تل أبيب لنفقات إسالة الغاز ونقله والتي ستتحملها القاهرة.

إعلان

لا تمتلك إسرائيل محطات لإسالة الغاز الطبيعي بينما تمتلك مصر محطتين في إدكو ودمياط، وتتولى المحطتان تسييل الغاز أي تحويله من حالته الغازية إلى الحالة السائلة لتسهيل نقله وتخزينه.

وتابع عرفات "ستستورد مصر الغاز الإسرائيلي بـ 7.5 إلى 8 دولارات للمليون وحدة ومن المتوقع أن تعيد بيعه بقيمة 13.5 إلى 14 دولارا وبالتالي فهامش الربح قليل بالنظر إلى تكلفة النقل والإسالة".

وطرح تساؤلا استنكاريا "ما الذي تغير في معطيات التسعير خلال ثلاثة أشهر هي عمر الاتفاق؟ ألم تدرك تل أبيب كل التفاصيل قبل قبول الصفقة؟".

وأرجع خبير الطاقة الموقف الاسرائيلي إلى المجريات السياسية التي تشهدها المنطقة، موضحا أن موقف مصر الرافض لتهجير أهل غزة وإسهامها الكبير في إبرام اتفاق وقف النار أدى بالحكومة الإسرائيلية لمحاولة توجيه دفة الخلاف إلى المنحى التجاري.

جانب من زيارة وفد حكومي مصري لحقل ظهر المصري في فبراير/شباط الماضي (مجلس الوزراء المصري/فيسبوك)

وحول تداعيات عدم تمرير الاتفاق على الطرفين، أكد خبير الطاقة أن تل أبيب هي المتضرر كونها لا تمتلك محطات إسالة وبالتالي فهي لا تستغل الغاز إلا عبر التصدير عن طريق مصر والأردن أو تستعمله محليا.

وأردف "أما القاهرة فهي قادرة بسهولة على إبرام تعاقدات خارجية واستيراد الغاز من أكثر من جهة".

وعن موقف الولايات المتحدة الداعم لإتمام الصفقة، قال أستاذ البترول والتعدين إن واشنطن تسعى لحماية مصالح الشركة الأميركية التي تدير حقل الغاز الإسرائيلي، وتابع "تعطل التصدير يعني خسائر يومية للشركة الأميركية".

وحسب خبير الطاقة، تدرك أميركا تماما أن إسرائيل تحاول عرقلة الصفقة لحسابات سياسية "وهو ما لن يحدث وسيتم تمرير الاتفاق لأن تل أبيب ليس أمامها بدائل" وفق توقعه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الغاز الإسرائیلی ملیار متر مکعب حقل لیفیاثان وزیر الطاقة من الغاز تل أبیب

إقرأ أيضاً:

17,78 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر| صور

ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الجمعية العامة ، للشركة القابضة لكهرباء مصر بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للقابضة وشركاتها التابعة.

وأكد عصمت أهمية الالتزام بمعايير الجودة واستدامة واستقرار التغذية الكهربائيةوالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا استمرار العمل فى إطار التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، وتخطيط التوليد، ودراسات وبحوث محطات التوليد، والدراسات البيئية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستثماري، مشيرا إلى مواصلة الجهود والمتابعة المستمرة لبرامج العمل لتحسين مؤشرات الأداء بالشركات وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين  

وأضاف عصمت أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه بما يحقق الحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والشبكة الموحدة وتعظيم دور مشاركة المحطات المركبة خاصة محطات سيمنز (البرلس / العاصمة الادارية / بنى سويف ) وخفض نسب مشاركة تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل لتحسين معدلات استخدام الوقود وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة


من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة وشركاتها التابعة ، مشيرا إلى الأهداف الرئيسية لخطة عمل شركات إنتاج الكهرباء خلال عام الموازنة 2025/2026 هو تحقيق التشغيل الاقتصادي والأمثل لتحقيق أفضل مؤشرات للأداء الفني وذلك في ظل تنوع مصادر الطاقة، والتنسيق والتعاون مع قطاعات التشغيل بالتحكم القومي التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع عدة أهداف منها متابعة  استقرار الشبكة الموحدة وحل ما يطرأ من مشاكل حفاظاً على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وإدراج برامج الصيانة بأنماط التشغيل المقترحة، مشيراً إلى مشروعات التوليد المستقبلية مثل تطوير ورفع كفاءة وقدرة محطتي العريش الغازية، وعتاقة الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين لتوليد الكهرباء قدرة 2400 م. وات بجبل عتاقة بالسويس بنظام Hybird Model) ) مشيراً إلى ارتفاع الطاقة المولدة متضمنة الطاقات المتجددة لتصل إلى 267 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.9 % عن العام المالى 2024/2025، لمجابهة توقعات زيادة عدد المشتركين خلال عام الموازنة الى 45.25 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6%، ومن المستهدف ارتفاع الطاقة المباعة متضمنة الطاقة المتجددة إلى 259 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.8 %، بحجم استثمارات تصل إلى 17,78 مليار جنيه

وأوضح أن شركات التوزيع تهدف إلى مواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وتعظيم الإيرادات عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الصيانات والاعتماد على التصنيع المحلى لبعض المهمات، ورفع كفاءة أداء شبكات التوزيع عن طريق تحسين الفقد وخفض معدل الأعطال، مع التوسع في شبكات التوزيع لمجابهة الأحمال المستقبلية، وضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ شبكة العدادات الذكية وتطوير مراكز التحكم، وكذلك تطوير مراكز خدمة العملاء، مشيراً إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب مكثفات في محطات المحولات للحد من الفقد الفني، مع الاستمرار في تركيب مكثفات جهد متوسط على مغذيات الجهد المتوسط ومكثفات جهد منخفض بلوحات توزيع الجهد المنخفض للمحولات، وتشغيل مغذيات جديدة بتقسيم مغذيات الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عليها، مع تركيب عدادات ذكية على مراكز التغذية والاكشاك والموزعات لحصر الفقد وعلاجه، مع المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات، و قياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة ومعالجة أسبابها، ومسح شامل للعدادات المركبة على جميع الجهود ومراجعة التوصيلات ومعايرتها بالأجهزة الحديثة، مع القيام بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار بالتعاون بين الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، واستكمال تركيب عدادات الإنارة العامة والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة

وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقاً للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، ومؤكداً على الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي

طباعة شارك وزير الكهرباء الطاقة المتجددة القابضة لكهرباء مصر

مقالات مشابهة

  • عقبات تعرقل صفقة إف – 15 الأميركية إلى مصر
  • لأول مرة.. مصر تنشئ أضخم مخيم في موقع انسحاب الجيش الإسرائيلي
  • كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية لتعزيز احتياطي مصر من الغاز| تفاصيل
  • 3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
  • 17,78 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر| صور
  • مصر واليونان.. شراكة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي
  • وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز التعاون في بنية الطاقة ونقل الغاز إلى أوروبا
  • صادرات النفط تتجاوز 230 مليون برميل بنهاية سبتمبر.. ونمو إنتاج الغاز الطبيعي إلى 42.6 مليار متر مكعب
  • أكثر من 42.6 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان