نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الصناعي الثنائي مع مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية؛ سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، ركزت على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفي مقدمتها الأدوية والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات.
وتضمنت اجتماعاته لقاءً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، وناقش سُبل تعزيز التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة ومصر، مستعرضًا الفرص المتبادلة في تعزيز سلاسل القيمة والاستثمارات والتبادل التجاري للسلع الصناعية في عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، كما سلط الاجتماع الضوءَ على الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتشجيع الاستثمارات الصناعية النوعية.
والتقى ابن سلمة, رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، وبحثا فرص دعم مسارات التكامل الصناعي الثنائي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الأفريقية.
وتناول اللقاء أيضًا تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المشتركة في صناعات الأدوية وأجزاء السيارات، ومكونات السكك الحديدية.
وشهد خلال الزيارة حفل افتتاح معرض ومؤتمر النقل والصناعة لأفريقيا والشرق الأوسط المُقام في العاصمة المصرية القاهرة، واطلع خلال جولة في الأجنحة المشاركة على أحدث حلول النقل الذكي والمستدام.
واشتملت زيارة ابن سلمة إلى جمهورية مصر العربية على لقاءات مع رؤساء شركات صناعية، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية الرائدة، ومنها شركة Mobica لمكونات السيارات، وشركة Valeo لتصنيع أجزاء السيارات، وشركة وادي النيل إشتيو لايف ساينس للمستلزمات الطبية، إضافة إلى شركة يوتوبيا للمنتجات الدوائية، واطلع على خطوط إنتاج المصانع، والتقنيات الصناعية المستخدمة لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
واستعرض خلال اجتماعات ثنائية مع قادة تلك الشركات مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتطوير وتوطين صناعات السيارات والأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، وترسيخ مكانتها مركزًا رائدًا في تلك الصناعات، مسلطًا الضوء على فرص التكامل في سلاسل الإمداد الصناعية بين البلدين، والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وجذبها، ومنها الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وتتماشى زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إلى جمهورية مصر العربية، مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة، وتعزيز التكامل الصناعي بشكل عام مع الدول العربية الشقيقة، وسلاسل القيمة للسلع الصناعية على وجه الخصوص، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة وتلك الدول.
أخبار السعوديةالعلاقات السعودية المصريةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية العلاقات السعودية المصرية أخر اخبار السعودية تعزیز التکامل الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو