القاهرة للدراسات الاقتصادية: زيادة معدل التضخم الحالية مؤقتة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأسواق في مصر شهدت ارتفاعا في معدل التضخم الشهري في حدود 1,3 % ليصبح 12,5% خلال شهر أكتوبر 2025، وشملت الزيادة حوالي 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، ما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع لزيادة أسعار البنزين والسولار التي تمت مؤخراً والتي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية في الأسواق، وستؤدي زيادة التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع طفيف على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.
وتابع: عدل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة، وهو تعديل واقعي، كما أن البنك المركزي توقع استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام القادم كما يستهدف "المركزي" أيضا بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028".
السيطرة على التضخم
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة معدل التضخم الحالية مؤقتة وستتم السيطرة عليها واستيعاب السوق لها سواء بسياسات نقدية من البنك المركزي واستخدام أداة الفائدة بحذر للسيطرة على التضخم وأيضا استخدام سياسات مالية من شأنها السيطرة على سعر الدولار لكبح جماح التضخم ، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي الذي حقق أعلى معدل له تجاوز الـ 50 مليار دولار، مما سيساعد علي تأمين احتياجات الدولة الاساسية لمدة تتجاوز 7 شهور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدل التضخم ارتفاع الأسعار السلع الغذائية أسعار البنزين البنك المركزي القاهرة للدراسات الاقتصادیة البنک المرکزی معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صفقة علم الروم تدعم مستهدفات الحكومة في تخفيض الفجوة التمويلية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة تطوير منطقة علم الروم في إطار اتفاقية الاستثمار القطري في مصر وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق المصري، وبشكل خاص في المشروعات السياحية والعقارية ذات القيمة المضافة المرتفعة إذ تمتلك المنطقة واحدًا من أجمل الشواطئ على ساحل البحر المتوسط، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن صفقة منطقة " علم الروم" تدعم مستهدفات الحكومة في تخفيض الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، إذ ستقوم الشركة القطرية بضخ استثمارات في حدود 29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وحصة نقدية تتمثل في حصول الجانب المصري على قيمة أرض مشروع علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار بالإضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار بالإضافة إلى نسبة 15% من صافي أرباح المشروع التي تؤول لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الجانب القطري للتكاليف الاستثمارية التي أنفقها على المشروع.
تحقيق تدفقات دولارية
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع يحقق المشروع تدفقات نقدية بالدولار تدخل الاقتصاد مباشرة وتُحسن من موقف ميزان المدفوعات ورفع القيمة السوقية للأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى أصل منتج عالي العائد، وأيضا خلق فرص عمل واسعة مباشرة في أعمال البناء والتشييد، وغير مباشرة في الخدمات والضيافة والنقل، مما يساعد تحسين جاذبية مصر للاستثمار السياحي الأجنبي والخليجي من خلال نموذج شراكة ناجح خاصة وأنه من المخطط للمشروع بناء مدينة متكاملة بها كل الخدمات لتشغيلها طوال العام وليس فترة الصيف وزيادة الغرف الفندقية وجذب السائحين من الدول الأوروبية.
جذب السائحين
وتابع:"مشروع أرض "علم الروم" و غيره سيكون عامل جذب لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح كما هو مخطط له حتى عام 2030، مشيرا إلى أن وجود هذا المشروع ومن قبل رأس الحكمة سيكون له عامل مؤثر في تنمية الساحل الشمالي وجعله منطقة مستغلة طوال العام وليس فترة الصيف ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب عمل مشروعات سياحية تنموية في هذه المنطقة".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية وقعتا عقد شراكة، لتنفيذ مدينة سياحية بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل