وزير التعليم يعلن زيادة أيام العام الدراسي إلى 185 يومًا
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التغلب على أزمة عجز المعلمين في المواد الأساسية، وذلك بعد زيادة مدة العام الدراسي وذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية.
وأوضح الوزير أن العام الدراسي في مصر كان قصيرًا في السابق، إذ لم تتجاوز مدته 116 يومًا، بينما أصبحت الآن 173 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يزال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى نحو 185 يومًا.
وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تجاوز هذا المعدل خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن تمديد مدة الدراسة ساهم في تقليل عدد الحصص الأسبوعية، وهو ما أسهم في حل مشكلة العجز بنسبة 33%.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته الافتتاحية، أن الصحة تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، وليست مجرد تكلفة مالية، مشيرًا إلى أن كل جنيه ينفق على الصحة ينعكس على زيادة الإنتاجية واستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
وأشار وزير الصحة إلى أن «الاقتصاد الصحي» أصبح عنصرًا محوريًا في رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، بينما تمثل «الدبلوماسية الصحية»جسرًا لتعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الأمن الصحي العالمي.
وشدد عبد الغفار على أن الصحة العامة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة قادرة على مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية، موضحًا أن مصر وضعت المواطن في صميم استراتيجيتها التنموية من خلال مبادرات كبرى مثل «100 مليون صحة»، و«حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال المؤتمر، تسلم وزير الصحة شهادة الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بإعلان خلو مصر من مرض التراكوما، في إنجاز صحي جديد يضاف إلى نجاحات الدولة في مكافحة الأمراض المعدية.
كما استعرضت وزارة الصحة خلال الحفل عرضًا تقديميًا بعنوان «الاستثمار في الصحة: العوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية»، تناول التطور الكبير في موازنات القطاع الصحي، والتي قفزت من 42.4 مليار جنيه عام 2014 إلى 406.47 مليار جنيه عام 2025.
وتناول العرض عددًا من أبرز الإنجازات، منها الانتهاء من علاج نحو 2.95 مليون حالة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 29.4 مليار جنيه، وإنفاق 142.2 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة منذ عام 2014 لخدمة أكثر من 22.8 مليون مريض، فضلًا عن تنفيذ 15 مبادرة رئاسية في مجال الصحة العامة قدمت أكثر من 260 مليون خدمة للمواطنين.
وأكد عبد الغفار في ختام كلمته أن الاستثمار في الصحة يمثل استثمارًا في الإنسان ذاته، وهو الطريق الأمثل لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنتاجية ورفاهية، مشيرًا إلى أن اقتصاديات الصحة ودبلوماسيتها تمثلان أدوات فعالة لتحقيق الكفاءة والعدالة وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل صحي أفضل للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً«التربية والتعليم» تتيح التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف عبر موقعها الرسمي
محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التربية الفكرية ويوجه بتطويرها ورفع كفاءتها
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث أوجه التعاون ومتابعة مشروعات الإنشاءات والصيانة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة العامة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد العام الدراسی عبد الغفار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.