ائتلاف الإعمار والتنمية يتصدر النتائج الأولية لانتخابات العراق.. والسوداني: وطننا للجميع

أكد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يقوده تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، بعيد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي أظهرت تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد فرز الأصوات في جميع المحافظات.

وعقب إعلان النتائج، خرج مئات من أنصار السوداني إلى ساحة التحرير في بغداد احتفالًا بالفوز، حيث رفعوا الأعلام العراقية وأطلقوا الألعاب النارية، فيما توجه السوداني إلى الشعب بخطاب متلفز قال فيه: "نبارك لكم فوز ائتلافكم بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستراعي إرادة جميع الناخبين بمن فيهم من اختار المقاطعة، لأن "العراق للجميع أولاً وأخيراً".

أنصار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهتفون في ساحة التحرير ببغداد، العراق، الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 Hadi Mizban/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

وأشار السوداني إلى أن ائتلافه منفتح على جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة "قادرة على تمثيل البرامج"، داعيًا إلى احترام إرادة الناخبين وجعل مصلحة البلاد فوق أي اعتبار.

وفي تصريح له على منصة "إكس"، كتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: "ائتلافنا الإعمار والتنمية أولاً، لأننا نؤمن أن العراق أولاً، وسيبقى أولاً بهمة أبنائه المخلصين. شكراً لأبناء شعبنا لمؤازرتهم مسيرة العمل والبناء والإنجاز".

نسبة مشاركة مرتفعة واستقرار سياسي

ذكرت المفوضية أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 56.11%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سُجلت في انتخابات عام 2021 والتي لم تتجاوز 41%، رغم مقاطعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للانتخابات الحالية.

وجرت الانتخابات وسط استقرار نسبي في البلاد، في سادس اقتراع برلماني منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

Related الانتخابات التشريعية في العراق: نسبة المشاركة تتجاوز 55%العراق ينتخب برلمانًا جديدًا.. السوداني يسعى لتجديد ولايته والصدر غائب عن السباقلائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية النتائج الأولية بحسب المحافظات بغداد: الإعمار والتنمية أولاً، تقدم ثانياً، دولة القانون ثالثاً.

نينوى: الديمقراطي الكردستاني أولاً، تقدم ثانياً، الإعمار والتنمية ثالثاً.

أربيل: الديمقراطي الكردستاني أولاً، الاتحاد الوطني ثانياً، تيار الموقف الوطني ثالثاً.

البصرة: تحالف تصميم أولاً، حركة صادقون ثانياً، الإعمار والتنمية ثالثاً.

الأنبار: حزب تقدم أولاً، الأنبار هويتنا ثانياً، تحالف قمم ثالثاً.

القادسية: الإعمار والتنمية أولاً، دولة القانون ثانياً، منظمة بدر ثالثاً.

السليمانية: الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً، تيار الموقف الوطني ثانياً، الجيل الجديد ثالثاً.

دهوك: الديمقراطي الكردستاني أولاً، الاتحاد الإسلامي ثانياً، تيار الموقف الوطني ثالثاً.

صلاح الدين: حزب تقدم أولاً، الإعمار والتنمية ثانياً، تحالف عزم ثالثاً.

النجف الأشرف: الإعمار والتنمية أولاً، قوى الدولة الوطنية ثانياً، دولة القانون ثالثاً.

كربلاء المقدسة: الإعمار والتنمية أولاً، دولة القانون ثانياً، إشراقة كانون ثالثاً.

واسط: واسط أجمل أولاً، دولة القانون ثانياً، الإعمار والتنمية ثالثاً.

المثنى: الإعمار والتنمية أولاً، دولة القانون ثانياً، حركة صادقون ثالثاً.

ميسان: الإعمار والتنمية أولاً، منظمة بدر ثانياً، دولة القانون ثالثاً.

ديالى: منظمة بدر أولاً، تقدم ثانياً، تحالف سيادة الوطني ثالثاً.

ذي قار: الإعمار والتنمية أولاً، حركة صادقون ثانياً، دولة القانون ثالثاً.

بابل: الإعمار والتنمية أولاً، حركة صادقون ثانياً، دولة القانون ثالثاً.

كركوك: الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً، تقدم ثانياً، جبهة تركمان العراق الموحد ثالثاً.

المسار الدستوري بعد الإنتخابات

بعد إعلان النتائج النهائية، يتعين على المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات قبل بدء أي إجراءات سياسية لاحقة. ووفق العرف السياسي المتّبع منذ أول انتخابات تعددية عام 2005، تتوزع السلطات الثلاث بين المكونات الرئيسية في العراق: فيتولى الأكراد رئاسة الجمهورية ذات الطابع الرمزي، فيما تذهب رئاسة الوزراء إلى الطائفة الشيعية باعتبارها المنصب التنفيذي الأهم، أما رئاسة مجلس النواب فتُسند إلى ممثل عن المكوّن السني.

وبموجب الدستور، يُفترض أن يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتائج النهائية، برئاسة النائب الأكبر سنًا، لاختيار رئيس جديد للمجلس. وبعد ذلك، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يومًا بأغلبية الثلثين. إلا أن الالتزام بهذه المهل غالبًا ما يتأخر بسبب الخلافات السياسية بين الكتل، كما حدث في انتخابات عام 2021 حين تأخر انعقاد البرلمان ثلاثة أشهر بسبب التوترات التي أعقبت فوز التيار الصدري آنذاك.

وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، يُكلّف هذا الأخير خلال خمسة عشر يومًا مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة. وتُمنح له مهلة ثلاثين يومًا لتأليفها وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وفي حال عدم حصول توافق على الأغلبية، تُفتح مفاوضات واسعة بين الكتل لتشكيل ائتلافات قادرة على تولّي السلطة. أما في الانتخابات السابقة، فقد أفضت تلك المفاوضات إلى تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بعد انسحاب مقتدى الصدر، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إثر تسوية سياسية أنهت أزمة طويلة تخللتها احتجاجات وأعمال عنف.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews