عمرو سلامة: رسائل الإعفاء أو فرض الرسوم الجمركية على الهواتف تعد قرارات إدارية رسمية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل التي يتلقاها المواطنون عبر الهواتف بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الأجهزة المحمولة تعتبر في ذاتها قرارات إدارية صادرة عن الجهات الرسمية.
1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
وأوضح سلامة، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن القانون لا يشترط شكلا إلزاميا للقرار الإداري، سواء صدر في وثيقة مكتوبة أو بطريقة إلكترونية، مشددا على أن القرار الإلكتروني يحمل ذات الحجية القانونية ما دام صادرا عن جهة مختصة.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على الهواتف المحمولة أم لا، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ هذه القرارات من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة وفق تعليمات الجمارك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الرسوم الجمركية الجمارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران