«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع عدد التقارير الائتمانية الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من مليون تقرير في عام 2014 إلى أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، حسب مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأكد لطفي أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وسّعت نطاق شراكاتها وتكاملها حتى أصبحت اليوم مرتبطة بأكثر من 119 جهة من مزوّدي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات.
وكشف أن الشركة ستضم قريباً شركات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، منوهاً بأن هذا التوسع ساهم في تعزيز شمولية النظام المالي في دولة الإمارات، وتكامل البيانات بين مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وذكر لطفي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى العاشرة لإصدار أول تقرير ائتماني في الإمارات، أن المنتجات الائتمانية تشهد إقبالاً متزايداً من الأفراد الراغبين في متابعة تقييماتهم الائتمانية وفهم أوضاعهم المالية، إذ يلجأ 10% من سكان الدولة للحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية، ما يعني بدء ارتفاع الوعي بأهمية التقييم الائتماني كأداة لتحسين السلوك المالي وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.
وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية رسّخت مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، حيث أدّت دوراً محورياً في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، معلناً أنه منذ إصدار أول تقرير ائتماني في عام 2014، شكّلت الشركة نقطة تحوّل رئيسية في إدارة المخاطر الائتمانية على المستوى الوطني، وأسهمت في بناء مجتمع مالي أكثر وعياً واستدامة.
وقال لطفي: إن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، في مستهل عقدها الثاني، تنطلق برؤية متجدّدة تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير تطبيقها الإلكتروني، ليصبح أكثر سهولة وتفاعلاً مع المستخدمين الأفراد، ودمج قطاعات جديدة مثل الالتزامات العقارية ضمن المؤشرات الائتمانية، وتوسيع نطاق التعاون مع جهات غير مصرفية لإدراج الالتزامات المالية غير المصرفية ضمن التقييمات الائتمانية، لافتاً إلى أن عام 2025 يُعدّ محطة تحول مهمة في مسيرة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ يشهد إطلاق نسخة مطوّرة من التطبيق الذكي بتجربة رقمية متكاملة ومزايا جديدة تسهّل الوصول إلى التقارير الائتمانية، وتعزّز الوعي المالي والسلوك الائتماني المسؤول لدى الأفراد.
كفاءة الإقراض
وعن دور الشركة في رفع كفاءة الإقراض، أجاب لطفي، بأن قاعدة بيانات الشركة تضم في الوقت الحالي 32.6 مليون حساب مصرفي (IBAN) ورفع كفاءة الإقراض يتم عبر تمكين المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بدقة وتقليل حالات التعثر، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الإماراتية من خلال بيانات موثوقة ترفع من جودة المعلومات الائتمانية، معتبراً أن ذلك الأمر يسهم في تنافسية الدولة عالمياً من خلال دعم تحسين «مؤشر الحصول على الائتمان» التابع للبنك الدولي.
وأشار لطفي إلى أن 100% من العمليات تتم رقمياً بفضل استراتيجية التحول الرقمي التي عزّزت سرعة الوصول ودقة خدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» منذ عام 2018. وأوضح أن التقارير التحليلية الدقيقة تدعم المؤسسات في تقييم المخاطر وتعزز الاستقرار المالي على مستوى الدولة. وذكر أن العام 2024 شهد توفير التقارير الائتمانية عبر بوابة الخدمات الحكومية «تم» و«دبي الآن» حيث يهدف هذا التعاون إلى توفير التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد بشكل فوري ومباشر عبر بوابة «تم» و«دبي الآن»، كاشفاً أنه بموجب هذا التفعيل الجديد، أصبح بإمكان جميع مستخدمي المنصتين الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية وتقييماتهم بـ«كبسة زر»، وذلك من خلال تسجيل الدخول الآمن باستخدام الهوية الرقمية الموحدة.
خطط مستقبلية
رداً على سؤال عن الخطط المستقبلية للشركة، أفاد مروان لطفي، بأن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تواصل تطوير منظومتها من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التكامل وتحسين جودة البيانات والخدمات.
وقال: إن التطوير يشمل تعزيز التعاون مع شركات التأمين والقطاع العقاري والمؤسسات غير المصرفية لتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية، فضلاً عن تطوير مؤشرات جديدة من خلال إدراج التزامات عقارية وسلوكيات تمويل بديلة ضمن تقارير الائتمان لتقديم صورة أكثر شمولية عن السلوك المالي. وأضاف أن الشركة ستواصل رفع الوعي الائتماني من خلال تنفيذ برامج وطنية للتوعية المالية ونشر ثقافة السلوك الائتماني المسؤول بين الأفراد والشركات.
وأكد أن الشركة تواصل مسيرتها الرقمية من خلال إطلاق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية وبوابتها الإلكترونية المحدّثة.
ولفت إلى أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية طوّرت تقييماً ائتمانياً بنسخته الثالثة سيتم إطلاقه في منتصف العام المقبل، ويتميّز بدقته، حيث يعتمد على مجموعة أوسع من المؤشرات السلوكية، لتزويد المؤسسات بتقييمات أكثر عمقاً لمستوى المخاطر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للمعلومات الائتمانية الإمارات الاتحاد للمعلومات الائتمانیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي
قال بيان صادر عن اتحاد الغرف السياحية، إن أحمد كجوك، وزير المالية، قرر ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، المختصة بدراسة ملفات التهرب الضريبي والجمركي الخاصة بالمنشآت السياحية.
وبحسب بيان، يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
وتوجه رئيس اتحاد الغرف السياحية، بالشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأضاف الشاعر: نحن نرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، لأنها ملفات كانت تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار ودون تفريط كذلك في حق الدولة.
وأكد حسام الشاعر، أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد كجوك الضريبة العقارية ضريبة الملاهي وزارة المالية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن قضايا "الضريبة العقارية" و"ضريبة الملاهي"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك