ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي.. والمواطن يشعر بالتحسن في 2026
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الآن يسير بشكل أفضل وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقراربعد سنوات وفترة من الاضطراب خلال مارس 2022 وحتى نهاية فبرار 2024، والآن الاقتصاد يسير بالاتجاه الأفضل.
. ندوة بآداب بنها
وأضاف محمد معيط، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يأمل أن يكون عام 2026 للاقتصاد ويشعر المواطن بفترة الإصلاح، موضحًا أن اضطراب الاقتصاد يؤثر على المواطن في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبعدها يأتي الإصلاح ويليه التعافي والذي يعني أن العجز بدأ ينخفض وانخفاض الدين وانخفاض أسعار الفائدة.
وأشار محمد معيط، إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي ومتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاض خلال الفترة المقبلة، وسيشعر المواطن بشئ من الاستقرار والثيات في الكثير من الأمور.
ونوه محمد معيط بأن عام 2026 سيكون هو عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي، مضيفًا: "المشكلة التي تواجه المواطن هو الارتفاع المتكرر للأسعار، ويريد أن يشعر بزيادة مرتباته".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معيط محمد معيط اخبار التوك شو مصر الاقتصاد محمد معیط
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو